أعلن وزيران يونانيان اليوم (الأحد) أن بلادهم مصممة على رفض المقترحات الاخيرة لـ “الإتحاد الأوروبي” لتجنيبها التخلف عن السداد، فيما اعتبر وزير المال يانيس فاروفاكيس أن بلاده لن تسمح “بترهيبها”.
وقال فاروفاكيس إلى صحيفة “بروتو ثيما”: “إنها بادرة عدائية ترمي الى ترهيب الحكومة، لكن هذه الحكومة اليونانية لن تخضع إلى ذلك”، مضيفا أن “الوثيقة المطروحة على رئيس الوزراء تقترب من الاهانة”. وتابع: “نحتاج إلى إصلاحات وإعادة هيكلة للديون والاستثمارات، لذا في حال لم نحصل على العناصر الثلاثة معا فلن نوقع”.
وصرح وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس إلى صحيفة “تو فيما” قائلا: “لا اعتقد بوجود احتمال لابرام اتفاق ايجابي مع الممولين إذ انهم يريدون اخضاع اليونان”. وتابع الوزير المعروف بمعارضته الحادة لاوروبا: “يريدون سحق البلاد اجتماعيا واهانة الحكومة”. وعرضت “المفوضية الاوروبية” في الاسبوع الماضي على اثينا وثيقة من خمس صفحات تتضمن إجراءات اقتصادية لا سيما زيادة ضريبة القيمة المضافة واقتطاعات في الرواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الدولة. وكان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس وصف أول من أمس الاقتراحات الأوروبية بأنها “عبثية”، موضحا أن بلاده لن تقبل إتفاقا لا يشمل اعادة هيلكة ديون اليونان الهائلة. وأجلت اليونان تسديد مبلغ قدره 300 مليون يورو كان مستحقا الاسبوع الماضي الى “صندوق النقد الدولي”، وقررت تسديد الاستحقاقات الاربعة الاخيرة المتبقية مرة واحدة في نهاية الشهر، لذا عليها تأمين 1,6 بليون يورو في ثلاثة اسابيع، ما ينبغي ان يمر عبر اتفاق مع دائنيها وهم “الإتحاد الأوروبي” و”صندوق النقد الدولي”، وفي حال تعذر عليها التسديد قبل 30 حزيران (يونيو) الجاري، فانها ستكون مهددة بالخروج من “منطقة اليورو”. ويعتبر وزراء من حزب “سيريزا” اليساري المتشدد الحاكم في اليونان أن على رئيس الوزراء الدعوة الى انتخابات مبكرة عوضا عن الموافقة على إجراءات التقشف التي يفرضها ممولو اثينا. وسيهيمن وضع اليونان الصعب على جزء كبير من النقاشات في قمة “مجموعة السبع” التي تعقد اليوم في المانيا.