من المرجح ان تسجل دولة الامارات اول عجز للمالية العامة منذ العام 2009، يقدر بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقابل فائض بلغ 5% في العام الماضي، ويعود السبب في ذلك الى هبوط إيرادات النفط، وذلك بحسب ما ذكره صندوق النقد الدولي.
هذا وقد أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الامارات ان هذا العجز لن يشكل أي خطر على اقتصاد الدولة، مرجحا قدرة الامارات على الاستمرار في الانفاق بالمستويات الحالية لمدة تتراوح بين 30-40 عاماعلى الاقل وذلك طريق السحب من احتياطياتها المالية الوفيرة.
وتوقع صندوق النقد الدولي ان تسجل الامارات فائضا في المالية العامة قدره 2.2% خلال العام القادم، مشيرا الى السلطات الإماراتية تدرس وسائل لضبط الإنفاق على سبيل الحيطة.
ويحث الصندوق دولة الإمارات على دراسة إبطاء نمو الإنفاق الجاري – الإنفاق في مجالات مثل الأجور والمواد الخام – وزيادة الإيرادات من خلال ضرائب جديدة.
ومن المرجح أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في االدولة إلى3% هذا العام من 4.6% المسجل خلال 2014 ليرتفع إلى 3.1% في العام القادم وذلك بحسب ما ذكره صندوق النقد الدولي.