رأى الرئيس العماد ميشال سليمان في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية انه “مادام ان التعيين موضع خلاف من خلال ربط التعيين في قوى الأمن بتعيين قائد الجيش وهذا غير قانوني، وبما ان الحكومة سارت على مبدأ الإجماع دون ان يعني اجماع 24 وزيرا، وبما انه تعذر التعيين، لذلك انطبق على تأجيل تسريح اللواء ابراهيم بصبوص قانون الدفاع الوطني الذي يقول “عند تكليف الجيش بمهام حفظ الأمن” ولأن قوى الأمن تتمثل بما يطبق في الجيش بما لم يرد في قانونها لذلك كانت الدراسة القانونية التي استندوا اليها في تأجيل تسريح بصبوص.
واعتبر سليمان “ان تعيين قائد جيش لسنتين يعني انك تقول انه لا رئيس جديدا للجمهورية لسنتين”، مثنيا “على موقف الرئيس نبيه بري الذي وضع سقفا لموضوع رفض تعطيل الحكومة وهذا موقف حكيم”.
وحول التطورات الأمنية والعسكرية على الحدود الشرقية، قال سليمان: “يجب العودة لاستدعاء الاحتياط من دون ان نسمع بتشكيل ألوية الجيش اللبناني لديه قدرة قتالية مهمة، ولكن هناك أماكن ينتشر فيها يستطيع تخفيف هذا الانتشار واستبدالها بالاحتياط”.
وأشار الى ان هناك احتياطي الخدمة الفعلية ويضم 8 آلاف لو تم استدعاء ألفين منهم مع المجندين وهم بالآلاف، المدربون والذين سبق وأنجزوا مهمات و2 من كل الطوائف والمناطق وهذا أمر مهم جدا ايضا، واذا تم تشكيل عدد من السرايا من الاحتياط وفي كل قضاء سرية من أبناء المنطقة يقومون بالمهام البسيطة التي لا تحتاج الى احتراف حينها يتم تفريغ الجيش للمهمات القتالية لا سيما على الحدود.