أغلقت البنوك التقليدية في دولة قطر صفحة الفروع الإسلامية بشكل تام بعد أن تم إغلاق جميع الحسابات المصرفية التي لديها التزامات تتمثل في تمويلات حصل عليها أصحابها قبل قرار المركزي إغلاق هذه الفروع مباشرة مع بداية العام 2011.
وقالت موقع “بوابة الشرق” القطري إن هذه البنوك كانت قد استمرت في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة تظهر في المركز المالي للبنك ومنفصلة تماماً عنه، حيث تم إغلاق هذه المحفظة بعد انتهاء كافة المعاملات المالية والعقود التمويلية لأصحابها سواءً تمويلات عقارية في عقود تمتد إلى أكثر من أربع سنوات أو تمويلات لشركات وفقا للصيغ الإسلامية المتعارف عليها، أو تمويلات السيارات أو التمويلات الشخصية.
وبلغ عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت تماماً حوالي 100 ألف حساب منذ قرار المركزي أول 2011، وبلغت قيمة المحفظة التمويلية للفروع الإسلامية حوالي 50 مليار ريال. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية قد أصدرت تقريراً كشفت فيه أن بنك قطر الوطني (QNB) كان يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 20 بالمئة من أصول البنوك الإسلامية. وأن الدخل التشغيلي من المعاملات المصرفية الإسلامية في بنك الدوحة وصل إلى 9 بالمئة من إجمالي الدخل، كما قدرت مساهمتها في أرباح البنك التجاري بنسبة أقل من 4 بالمئة، وشكلت الودائع الإسلامية نحو 16 بالمئة من إجمالي ودائع بنك قطر الوطني وحوالي 10 بالمئة للتجاري وحوالي 7 بالمئة لبنك الدوحة، كما شكلت الأصول الإسلامية من إجمالي أصول بنك قطر الوطني 15 بالمئة وحوالي 7 بالمئة للتجاري و8 بالمئة لبنك الدوحة.
وتضم قائمة البنوك التقليدية التي أغلقت حسابات فروعها الإسلامية كلا من بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، وبنك إتش.إس.بي.سي، والبنك التجاري، والبنك الأهلي، وبنك قطر الدولي الذي باع محفظته الإسلامية (اليسر) إلى بنك بروة.
