تلبية لدعوة فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العاصمة المجرية بودابست، حيث عقد مباحثات مهمة مع أوربان. وأكد الجانبان على تطلع شعبي البلدين إلى الحفاظ على علاقات التعاون التي تحقق مصالحهما المتبادلة، وتعميقها، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، فضلاً عن تحقيق التواصل الشعبي. وأعرب الجانبان عن أملهما في إجراء حوار سياسي واستراتيجي رفيع المستوى بشكل منتظم، ما يسمح بتحديد فرص التعاون الجديدة وتنسيق جهودهما ومناقشة الموضوعات الدولية ذات الاِهتمام المشترك.
ظروف متشابهة
وقال السفير محمود نصر الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارات السيسي إلى دولتي ألمانيا والمجر تهدف إلى الإستفادة من تجاربهما الإقتصادية وجذب استثمارات جديدة إلى مصر. وأضاف لـ”إيلاف” أن لدى المجر تجربة إقتصادية مهمة، لا سيما أنها كانت تعاني من خمول اقتصادي، ومرت بظروف شبيهة بالظروف المصرية، واستطاعت التغلب عليها، وتحقيق نمو اقتصادي واضح.
ولفت إلى أن السيسي وقّع العديد من الإتفاقيات الإقتصادية المهمة مع المجر، وعقد لقاءات مع إقتصاديين ورجال أعمال، ودعاهم إلى الإستثمار في مصر، لا سيما في قطاعات السياحة والصناعات الغذائية، ومشروعات محور تنمية قناة السويس.
وقال حسين جاد منسق حمله تحيا مصر، وعضو الوفد الشعبي المرافق للسيسي، في تصريح لـ”إيلاف” إن الرئيس المصري وقع العديد من الاتفاقيات بين مصر والمانيا، في مجالات عديدة كتوليد الكهرباء والتعليم الفني والطاقة، والتدريب، والإسكان، مشيراً إلى أن تلك العلاقات بين البلدين ستعمل على تبادل الخبرات بينهما، خاصة أن توطيد العلاقة بألمانيا سيكون له أثر ايجابي في تطوير الصناعة والتعليم.
نجاح السيسي
وأضاف جاد أن نجاح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المانيا تظهر قدرته الفائقة على التحدي الذي يلاقيه من جانب الإرهاب والإخوان، الذين يعملون على إفشال كل من يعارضهم.
وحسب وجهة نظر الدكتور علاء توفيق عضو إئتلاف الجبهة المصرية، فإن زيارات السيسي لدول أوروبا أكدت قدرته على استكمال إدارته للملف الخارجي باحترافية بالغة. وأضاف في تصريح أرسله لـ”إيلاف” أن السيسي استطاع سد جميع الثغرات أمام كارهي الدولة المصرية الراغبين في إفشال الزيارة وتشويه الصورة.
وأكد توفيق أن السيسي شهد توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة وتوليد الكهرباء والتعليم الفني، والتدريب، والإسكان، والبنية التحتية، سيكون لها أثر ايجابي في نقل الخبرات الألمانية في تلك المجالات، بالاضافة الى توطيد العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
ووفقاً لبيان مشترك صدر عن رئاسة الجمهورية المصرية، ورئاسة الحكومة المجرية، فإن الجانب المجري رحب بنجاح مصر في تحسين الوضع السياسي والاِقتصادي والأمني، فضلا عن التقدم المحرز على صعيد عملية الانتقال السياسي، كما أعرب عن دعمه السياسي الكامل للسلطات المصرية، في جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
العدو المشترك
وأعلن الجانبان بوضوح أن الإرهاب ليس له عقيدة ولا دين، وأنه عدو مشترك لجميع الدول المحبة للسلام. وتلتزم المجر، بوصفها دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، بدعم تطلعات مصر لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ورحبت بالدور الاستراتيجي المتنامي لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما شجعتها على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
ويقدر الجانب المصري النجاحات التي حققتها حكومة المجر في مجال الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2010، لا سيما الوصول إلى أحد أعلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا، وزيادة اعتماد الدولة على قطاع الصناعة، وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة المالية. وأعرب الجانب المصري عن تقديره لسياسة الحكومة المجرية بشأن “الانفتاح شرقاً”، وتمنياته بالنجاح للسياسة المعلنة مؤخراً بشأن “الاِنفتاح جنوباً”، معرباً عن استعداده للتعاون مع الشركاء المجريين في دول المنطقة العربية وأفريقيا.
وأكد الجانبان التزامهما القوي بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ومن بينها ضمن أمور أخرى، مكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتنمية المستدامة، وإدارة المياه، ومكافحة تغير المناخ. وأشار الجانبان إلى أهمية التعاون الأورومتوسطي، وتأييدهما الكامل لجهود “الاتحاد من أجل المتوسط” لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الوضع في ليبيا
وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في ليبيا والتهديد المتصاعد للإرهاب فيها، والذي يؤثر أيضاً على أمن واِستقرار الدول المجاورة. ومن هذا المنطلق، فإنهما يدعمان بقوة تنفيذ استراتيجية لمكافحة الإرهاب بالتوازي مع الحوار السياسي وعملية المصالحة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين 2213 و2214. كما أعرب الجانبان عن تأييدهما لجهود مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة الخاص لليبيا، وأكدا، في ذات الوقت، موقفهما الداعم للمؤسسات الشرعية، بما في ذلك الحكومة الحالية في مدينة البيضاء التي شكلها مجلس النواب لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
التعاون وتعزيز العلاقات
وأعلن الجانبان استعدادهما لإبداء اِهتمام خاص بتعزيز علاقاتهما الاِقتصادية، والسعي لزيادة حجم ومستوى التبادل التجاري، والاِستمرار في تشجيع الشركات المصرية والمجرية لتعزيز التعاون بينهما، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، وزيادة اِستثماراتهما، وإنشاء شركات مشتركة، ومواصلة تعاونهما بما في ذلك في أسواق الدول الأخرى، لا سيما في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والتمويل والاتصالات والسياحة، فضلا عن المجالات الأخرى.
وشجع الجانب المصري الشركات المجرية على المشاركة والاِستثمار في المشروعات التنموية الكبرى التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخراً، وخاصةً إقامة منطقة اقتصادية جديدة في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وبناء عاصمة جديدة، وتحديث السكك الحديد، ومجالات البنية التحتية الأخرى، ومنشآت الطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومعالجة وإدارة المياه…إلخ. كما ترحب المجر بأن تعتبرها الشركات المصرية مركزاً إقليمياً لأنشطتها واِستثماراتها في أوروبا.
ويدعم الجانبان التعاون بين أجهزة القضاء والأمن العام والجمارك والرقابة المالية وغيرها من الأجهزة، كما ينسق الطرفان بشكل نشط جهودهما في الحرب العالمية ضد الإرهاب، والجريمة الدولية المنظمة، وتهريب السلاح والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، بالإضافة إلى الجرائم الاقتصادية.
ويعتزم الجانبان تطوير التعاون بينهما في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، وكذا في الرياضة والثقافة. واتفق الجانبان على تشجيع السياحة المتبادلة، كما يدعمان وضع برامج للشراكة والتوأمة بين المدن والنوادي الرياضية والأطر الثقافية المختلفة، وذلك اقتناعاً منهما بأن هذا النوع من التعاون يوفر إطاراً مناسباً للحوار بين الدول بما يسمح بالمزيد من تطوير العلاقات الثنائية.
