أكد وزير الصحة وائل ابو فاعور أنّ هناك خطأ حصل في قضية الطفلة ايللا طنوس، متوجهاً الى الدكتور حسن فاعور من نقابة الاطباء بالقول: “لو النقابة حققت كما يجب في القضية لم نصل الى هذه المرحلة، والذي حصل مع ايللا طنوس يستحق اكثر من اربعة اسطر غامضة لا يعرف منها شيء واضح”.
أبو فاعور، وخلال افتتاح المؤتمر الطبي الثاني لخريجي جامعة الصداقة الروسية بين الشعوب بعنوان “المؤتمرالروسي ـ اللبناني الطبي الثاني”، في فندق لانكاستر بلازا – الروشة، اضاف: “ان الطبيب قام بالمزاولة ولكن ماذا عن الطبيب الذي استقبلها في مستشفى “اوتيل ديو” ولم يدخلها، ماذا عن خمسة واربعين ودقيقة التي اخذتهم من المستشفى المذكور الى مستشفى الجامعة الاميركية حيث وصلت الطفلة على آخر حالة”.
وتابع بتوجيه الاسئلة الى الدكتور فاعور: “منذ شهرين تم توقيف طبيبين، ولمزيد من الكلام اثنان من المحسوبين علينا احدهم من الحزب التقدمي الاشتراكي وآخر صديق، ولم نقل اية كلمة، ولماذا رفض استقبالهم في النقابة ولماذا لم تقم القيامة، وهل يوجد طبيب بسمنة وآخر بزيت، هل يوجد ابن ست وابن جارية وهل يوجد اناس لا يدق فيهم قادمين من مراكز امنية”.
وقال ابو فاعور: “لم أتدخل بالموضوع حينها لان القرار يعود الى القضاء وحده. انّ الطبيبين طلبا موعدا من النقابة ولم يستقبلهم احد ولم يصدر اي بيان، وقيل وقتها ان الوزير ابو فاعور يريد القضاء فليتوقف اثنان من منقطته ولم أتدخل. ونحن كحزب تقدمي اشتراكي مع إسقاط الحصانة عن النيابة والوزارة ولا يوجد حصانة لاحد، فالطبيب والمحامي والمهندس يريد حصانة، ويبقى فقط المواطن العادي بلا حصانة”.
وتساءل: “ما هي الحصانة، وهل اذا حصل خطأ كالذي حصل مع الطفلة طنوس فهل ممنوع التحقيق بالامر بغض النظر اذا كان صحيحا او خطأ ولا أعرف ماذا حصل بالقضاء؟” منتقدا “الآلية التي تتبعها نقابة الاطباء والتي هي بحاجة الى إعادة نظر، وما هو الهدف منها”، كما انتقد التقرير الذي أعدته النقابة في موضوع الطفلة ايللا طنوس والذي عرضته على خبراء “ولم يفهموا منه شيئا ولا أنا”.
وأضاف ابو فاعور: “يوجد مسلكات يفترض ان يتم النقاش على أساسها. انّي احترم كل العمل النقابي، ولكنه لن يكون هناك اي انضواء لاي انسان في اي نقابة رادعا حيث يجب ان يطبق القانون”.
واعتبر انّ “المشهد الذي حصل في نقابة الاطباء ليس جيدا بحق الاطباء”، قائلاً: “كرامة الطبيب محفوظة وحقه محفوظ ولكن حدود تعاطي اي طبيب كحدود تعاطي اي سياسي او اي محامي او اي قاض هو ايضا سلامة المواطن وحق المواطن”.
وفي الشأن السياسي، قال ابو فاعور: “اما وقد امتد الشلل الى المؤسسات الحكومية وبدأ اليباس يتمدد الى عروقنا السياسية، فلا يجب ان نستسلم لهذا الامر لان هذا الشلل الزاحف لا يهدد لبنان سياسيا فقط بل يهدده على المستويات الامنية والعسكرية في خضم ما يجري حولنا من أحداث”.
