عدنان الحاج
خلافاً للمسار الــــتراجعي للعديد من المؤشرات الاقتصادية الأســـاسية خلال الثلث الأول من العام 2015 فان بعض النشاطات تحسنت بشكل متفاوت بين قطـــاع وآخر، مقارنة بنشاط العام الماضي. غـــير أن ذلك لا يطاول القطاعات الأساسية المؤثرة في تنشـــيط الحركة الاقتـــصادية والانعـــكاسات الاجتماعية المترتبة عليهــــا، كخلق فرص عمل إضافية او تعزيز نمو حركة الاستثمارات في المشاريع الانتاجية.
في التفصيل فان مثلث النمو الاقتصادي أو العناصر المؤثرة في النمو الاقتصادي المقدر بحوالي 2 في المئة في نظرة تفاؤلية ومرحلية، ما لم تطرأ عليه عناصر مستجدة تزيد من الجمود. فالقطاع السياحي الذي ولو جاء على حساب نشاط اللبنانيين وغياب العرب والأجانب، فقد حقق بعض التحسن، من حيث عدد السياح الذي زاد حوالي 23 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، على الرغم من تــــراجع معـــدلات الاشغال في الفنادق كون الســـائح اللبناني ينزل في أكثر الاحيان عند اهله في لبنان أو يكون له منزله، مع وجود قلة يرتادون الفنادق.
النقطة الثانية تتعلق بحركة الصادرات اللبنانية في ظل اقفال المعابر البرية في وجه الصادرات الزراعية والصناعية، مع ارتفاع كلفة بدائل التصدير بحراً او عن طريق الجو. هذه الحركة التصديرية تراجعت بشكل ملحوظ صناعياً وزراعياً بنسب تخطت 3.8 في المئة مع تعويض الاستهلاك المحلي بوجود النازحين عن حجم التصدير لاسيما المواد الغذائية.
حركة الرساميل الوافدة تراجعت من 4.9 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2014 إلى حوالي 2.6 مليار دولار، في الفترة ذاتها من العام 2015 أي بنسبة تقارب 48 في المئة تقريباً، وهي نسبة عالية تؤشر الى الحذر من التوظيف والتحويلات التوظيفية في لبنان. بالنسبة لموضوع المالية العامة فيبدو واضحاً ان مصرف لبنان زادت مساهمته في المديونية العامة من خلال زيادة مساهماته بسندات الخزينة بالليرة حوالي 3000 مليار ليرة، منذ بداية السنة الراهنة لتصل مساهماته بسندات الليرة، إلى اكثر من 23 في المئة من قيمة سندات الليرة اللبنانية بما يعني أنه تحول المقرض الأساسي للدولة. في المقابل، استقرت حصة المصارف عند معدلاتها السابقة بحدود 51 في المئة مع العالم أن الدين العام ارتفع في نهاية الفصل الاول على حوالي 69.5 مليار دولار بنمو نسبته 6.6 في المئة على الرغم من محاولات التجميل بتقليص النفقات من قبل وزارة المالية.
هذا الواقــــع في ظــــل تراجع الرساميل وحركـــة الودائع انعـــكس في عجز ميزان المدفوعات الذي سجل عجزاً يفوق 714 مليـــون دولار، مقابـــل فائض للفترة ذاتهــا من العام الماضي بلغ حوالي 256 مليــون دولار. هذا مع الإشارة الى ان المصارف استحضرت حوالي 3 مليارات دولار من مصارفها وموجوداتها الخارجية سعـــياً وراء التوظـــيف بفوائـــد مقبولة في ظل تراجع معـــدلات الفوائد وفرص التوظــيف الخارجي نتيجة حمى الأزمات في المناطق المحيطة، وصولاً الى بعض الدول الأوروبية.
حتى قيمة المبيعات العقارية في لبنان، تراجعت خلال اربعة أشهر حوالي 21 في المئة من حوالي 2.8 مليار دولار إلى حوالي 2.2 مليار دولار وهذا ينسب الى تراجع رخص البناء حوالي 19 في المئة وتسليمات الاسمنت حوالي 25.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.
غير أن النـــشاط المصرفي تحسن في الشهر الرابع لجهة زيادة نمو الموجودات بحوالي 1.8 ملـــيار دولار، وتحسن التسليفات بحــــوالي 0.7 في المئة، ونمو الودائع تبعاً لتزايد الموجــــودات بحوالي 1.1 ملـــيار دولار (وذلك بسبب استحضار حوالي 3 مليارات دولار من الفـــروع الخــارجية سعياً وراء التوظيف الانسب باسعار فوائد مقبولة).
نشاط البورصة يخالف المسار التراجعي
على الرغم من حال الحذر والترقب المسيطرة على نشاط الاسواق المالية وبورصة بيروت فإن نتائج حركة البورصة حققت زيادة ملحوظة في عدد وقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014 ذلك نتيجة العمليات الكبرى التي جرت على بعض الاسهم المصرفية السياسية ومنها اسهم بنك عودة وبيبلوس وبلوم بنك بهدف تحقيق بعض المردود في ظل النتائج المصرفية عن الفصل الأول من السنة وخلال الفترة اللاحقة. ويمكن ملاحظة اداء البورصة خلال شهر ايار التي كانت افضل من الأشهر السابقة بالقيمة والعدد مما يعكس بعض التفاؤل عند المتعاملين، برغم غياب العمليات الكبرى خلال الأسابيع القليلة الماضية .
فقد بلغ عدد الاسهم المتداولة خلال الفترة حتى نهاية أيار من السنة الحالية 2015 ما مجموعه حوالي 39 مليوناً و352 الفاً و863 سهما، قيمتها حوالي 300 مليون و420 الفاً و223 دولاراً، مقابل حوالي 22 مليوناً و431 الفاً و414 سهماً للفترة ذاتها من العام 2014، قيمتها حوالي 169 مليوناً و497 الف دولار.
بمعنى آخر ان الزيادة من حيث العدد بلغت حوالي 75.44 في المئة، في حين بلغت الزيادة من حيث القيمة حوالي 77.24 في المئة. هذا النمو يأتي في ظل تراجع معظم المؤشرات وحركة الاستثمارات في لبنان، قياساً الى الاعوام القليلة الماضية التي كانت ضعيفة بفعل تضرر لبنان، بفعل التطورات الأمنية والسياسية في الدول المجاورة وتراجع الاستثمارات العربية والخليجية حتى في القطاع العقاري . يذكر في هذا المجال أن شركة سوليدير وهي الشركة العقارية الأكبر في المنطقة حققت نتائج ملحوظة خلال العام 2014، بتحقيق أرباح صافية تفوق 96 مليون دولار نتـــيجة عمليات البيع للمتطورين اللبـــنانيين وهي حــــركة ترافقت مع عمليات بيع لبعض العقــــارات في معظم المناطق اللبنانية من قبل المستثمرين العرب خلال العام 2015 ونهاية العام 2014.
غير أن العنصر الايجابي الذي يظهر من خلال التطورات أن اسعار معظم الأسهم المصرفية لم يتأثر سلباً نتيجة انتهاء مفاعيل توزيع انصبة الارباح عن الفصل الأول من السنة مع العلم أن غالبية المصارف اعلنت عن توزيع انصبة ارباح عن العام الماضي وتتراوح بين الألف ليرة و603 ليرات و300 ليرة عن السهم الواحد إضافة إلى ترقب توزيع ثلث الارباح مـن قبل سوليدير بفعل النتائج والارباح الجيدة عن العام الماضي. أما القيمة السوقية للأسهم في بورصة بيروت فقد بلغت حوالي 11.9 مليارات دولار في نهاية أيار 2015 مقابل حوالي 11.2 مليار دولار للفترة ذاتها من العام 2014، أي بتحسن نسبته حوالي 3.3 في المئة. وهذا التحسن ناجم عن ادراج بعض الأسهم القليلة من جهة وارتفاع بعض اسعار الأسهم المصرفية والتجارية من جهة ثانية. غير أن هذ الوضع يبقي نشاط بورصة بيروت ضعيفاً قياساً على نشاط البورصات في دول المنطقة من جهة. وبفعل عدم الاستقرار في السوق المحلية من جهة ثانية.
اما الأسهم التي تغيرت اسعارها خلال الفترة فقد تراوحت بين الأسهم التجارية وأسهم الأسمنت. في حين تراجعت أسهم سوليدير الاكثر تأثراً بالتطورات الامنية والسياسية الداخلية في البلاد خلال العام 2014 والتي يفترض أن تــشهد تحسناً خلال العام العام 2015 على وقع نتائج الارباح المحققة والتي فاقت ارباح العامين 2013 و2012 في آن معاً.
