رائد الخطيب
بدأت شركة كهرباء زحلة بانتاج الطاقة الكهربائية بقوة تصل الى نحو 60 ميغاوات، فيما لا تزال شركة كهرباء جبيل تنتظر ردا من وزير الطاقة والمياه ارتور نظريان حول طلبها الحصول على ترخيص لبدء تنفيذ المشروع. فهل توافق وزارة الطاقة على هذا الطلب؟ وعلى أيِّ أساس ومعايير وآلية؟.
وكانت شركة كهرباء زحلة قد تقدمت سابقاً بطلب لمعاودة الانتاج، مستندةً في طلبها هذا الى حق دفتر شروط انشاء الامتياز «ذي الطابع التعاقدي والتشريعي»، كما قالت مصادر معنية في القطاع لـ«المستقبل» والتي اوضحت ان هذا الحق «يمنحها صراحة حق انتاج الطاقة وتوزيعها فضلاً عن أن قانون تنظيم قطاع الكهرباء 462/2002 ينص في مادته الحادية عشرة بشكل صريح وحرفي، على الآتي: تبقى سارية المفعول الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون وفقاً لأحكام قوانينها الخاصة».
ولفتت المصادر الى ان «كهرباء جبيل» التي لحقت بشركة كهرباء زحلة لجهة الحصول على ترخيص للانتاج، تستند الى القانون 288 الصادر في نيسان 2014 والذي نص على انه «تُضافُ الى المادة السابعةِ من القانون 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء)، الفقرة الآتية: بصورة موقتة ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة (الناظمة) واضطلاعها بمهمتها، تمنحُ أذونات وتراخيصُ الانتاج بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية». كما تستند الى حق الشركة من القانون 462/2002 الذي نص على تحرير الانتاج. وهو استناد قانوني وفق المصادر، متسائلةً إن كان ذلك سيدفع الوزير الى تفعيل القانون 288، الذي ما زال في درجه منذ سنة ولم يفعل بهِ شيئاً الى الآن. ولفتت الى أنَّ ما يحدث على صعيد الكهرباء يولد حالة يأس نتيجة اداء وزارة الطاقة التي تقف عاجزة عن التقدم باي حل، وبالتالي لا يمكن ملامة المواطنين عندما يسلكون طرقاً لتأمين مصادر طاقة بديلة عن الدولة.
وفي آخرِ دراسة للبنك الدولي عن قطاع الكهرباء في لبنان، تشدد على ان الاداء الضعيف للقطاع، حد من إمكانات النمو في البلاد، مقدرة اجمالي التحويلات المالية من الخزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان، نتيجة العجز في المؤسسة، وللفترة بين عامي 1992 و 2013، بما يوازي 55.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة ان 40 في المئة من الدين العام كان بسبب تلك التحويلات. كذلك تطرق رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، في زيارة لبيروت في حزيران الماضي، جرت بعنوان دعم لبنان في مواجهة ضغط النزوح، الى مسألة اطلاق اوسع عمليات لخصخصة الكهرباء والمياه وقطاعات اخرى وذلك بحجة الدفع بالاصلاحات قدماً.
نصائح البنك الدولي بخصخصة المرافق العامة، ليست جديدة، اذ تم اقرارها خلال مؤتمر باريس 3 للجهات المانحة، حيث تم التأكيد على ان الخصخصة ضرورة حتمية لتفعيل الاصلاح الاقتصادي.
لكن الدولة الى الآن، لا تزال متمسكة بسياسة الاهمال في موضوع الكهرباء حيث ان وزارة الطاقة تصدر تعرفات «رسمية» كل شهر لمولدات غير شرعية، وعليه فإنها لم تعمد الى تحسين وضع الشبكة الرسمية. فالخطوة الاولى بدأت بتجربة مؤسسة كهرباء زحلة، على ان تتبعها خطوات اخرى لانشاء مؤسسات خاصة تتكفل بانتاج الكهرباء في مناطق لبنانية اخرى، ثانيها قد تكون جبيل.
اصداء التجربة كانت ايجابية، استنادا الى استطلاعات لرأي المواطنين في البقاع، الذين اجمعوا على انخفاض ملحوظ في فاتورة الكهرباء. وعلم ان انخفاض فاتورة الكهرباء يستفيد منه اكثر من 200 ألف بقاعي والعشرات من المؤسسات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية التي تتوزع على 16 مدينة وبلدة في قضاء زحلة.
وحول اتهام مشروع امتياز زحلة بأنه مشروع خصخصة، رد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة، أسعد نكد، الذي يدير المشروع، بوصف مشروعه «بالتكميلي» وان لا علاقة له بالخصخصة. ولدعم حجته، افاد بان عقد الامتياز الموقع بينه وبين مؤسسة كهرباء لبنان، يخضع لشروط معينة، بحيث تنتهي مفاعيله أواخر عام 2018، عندها يصبح لزاماً على شركته تسليم الدولة المحطات وكامل الشبكة ومعداتها من دون أي مقابل، على أن تكون جميعها في حالة جيدة جداً. لكن ما لم يفصح عنه نكد هو ما اذا شركته ستسلم بذلك فعلا بعد كل الاستثمارات التي دفعتها.
وفي السياق نفسه، لا يُستبعد ان يتقدم مجدداً مالك شركة كهرباء عاليه، التي حصلت على حقوق الامتياز لمدة 82 سنة، انتهت في 2013، بطلب امتياز جديد تتيح لها انتاج الكهرباء. مع الاشارة الى ان شركة امتياز عاليه، كانت تقوم بشراء الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان بسعر وسطي يبلغ 75 ليرة لكل كيلوات ساعة (كما هو الحال بحسب اخر تعرفة رسمية)، ثم تبيعه بسعر وسطي يبلغ 127 ليرة لكل كيلوات ساعة.
يبقى أنه منذ تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/5/2014، سمح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة على أمل تحسين وضع التغذية، فإنَّ القانون لم يوضع الى الآن موضع التنفيذ رغم أنه في لبنان شركات عدة باتت مؤهلة وقادرة على الانتاج في قطاع حيوي واستراتيجي، لم يعرف فيه المواطن سوى التقنين، ولم تعرف فيه الدولة سوى العجز المالي الفاضح في الانفاق على الكهرباء الذي فاق ال29 مليار دولار. فهل يشهد العام الجاري، أول عملية تحرير للانتاج؟.
فالقانون رقم 288/2014 أعطى المجال في منح تراخيص الإنتاج، علما أن هذا القانون له مثيل في بلدان عدة ومنها فرنسا التي أعطت الحق لبعض الأشخاص بإنتاج التيار الكهربائي الى جانب المؤسسة الفرنسية EDF التي تتمع، كما مؤسسة كهرباء لبنان، بوضع احتكاري في إنتاج الكهرباء. ويعرف هؤلاء الأشخاص بالمنتجين المستقلين (Producteurs autonomies «.. وغني عن البيان أن لبنان أكثر حاجة بأشواط من فرنسا الى المنتجين المستقلين الذين فتح القانون رقم 288/2014 المجال لمنحهم التراخيص. فعلى الدولة ان تعترف أنه ليس بمقدورها أن تفعل، وعليها أن تقرَّ أنه من المستحيل ابقاء هذا القطاع الحيوي على حاله. فمن الناحية الادارية سيكون القطاع اكثر فاعلية وأكثر انتاجاً، من القطاع العام، كما سيؤدي الى توظيفات مالية، مما سيؤدي الى حركة اقتصادية في البلاد.
