عزز انخفاض واردات الصين في مايو أيار بوتيرة أعلى من التوقعات التكهنات بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يحتاج مزيدا من سياسات التحفيز لتفادي تباطؤ حاد.
ويقول اقتصاديون ان استمرار ضعف الواردات في الصين يشير إلى ركود يعتري الاقتصاد المحلي وفي الوقت ذاته فان عدم انتظام الطلب العالمي والقوة النسبية لليوان تلقى بظلالها على قدرة الحكومة على تحقيق معدل نمو التجارة المستهدف للعام باكمله وهو ستة في المئة.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم الاثنين أن الصادرات نزلت في مايو أيار 2.5 في المئة مقارنة بها قبل عام في حين كانت توقعات الاقتصاديين بانخفاض خمسة في المئة بينما هوت الواردات 17.6 في المئة مقابل توقعات بهبوط 10.7 في المئة.
وقال ليو يا شين المحلل في تشاينا مرشنتس سيكيورتيز في شنتشن “تبين البيانات استمرار تراجع الاقتصاد. نتوقع ان يستمر تباطؤ اوضاع التجارة على مدى الاشهر الاربعة او الخمسة المقبلة مع تبني الحكومة المزيد من السياسات من اجل استقرار (الاقتصاد).”
وفي مايو أيار نمت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة أكبر سوق لصادراتها بنسبة 7.8 في المئة مقارنة بها قبل عام بينما تراجعت الصادرات للاتحاد الاوروبي ثاني أكبر سوق للسلع الصينية 6.9 في المئة بحسب بيانات الجمارك.
واظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات ارتفعت 0.7 في المئة على أساس سنوي بينما نزلت الواردات 17.3 في المئة خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام.
وفي المجمل تراجعت الصادرات والواردات ثمانية في المئة على أساس سنوي وهو مستوى أقل من الهدف الرسمي. وفي عام 2014 حققت الصين نموا تجاريا بنسبة 3.4 في المئة.
