لا يبدو أن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام مستعجل لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد هذا الاسبوع بعد إعلان ما يشبه التمرد من جانب وزيري تكتل “التغيير والإصلاح” رداً على عدم بث ملف التعينيات بدليل أنه لم يوجه دعوة إلى الوزراء لعقد جلسة الخميس المقبل كما كان متوقعاً.
وعزت أوساط وزارية عبر صحيفة “السياسة” الكويتية خطوة سلام هذه إلى “انزعاجه من ممارسات بعض الوزراء التي تضرب بعرض الحائط مصلحة البلاد والناس” والتي لا تأخذ بعين الاعتبار ما يمر به لبنان من ظروف صعبة تستدعي التضامن والوحدة لتمرير المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.
وشددت الأوساط على أن “سياسة النكايات لن توصل إلى مكان وستأخذ البلد إلى المكان الخطأ ما يوجب على الذين يعملون على تعطيل عمل مجلس الوزراء أن يعوا خطورة العمل الذي يقومون به، وبالتالي السعي إلى إبقاء التماسك الحكومي قائماً ولو بالحد الأدنى ليستمر المجلس في أداء دوره لتسيير شؤون البلد والناس في ظل الظروف العصيبة”.