أكدت مصادر قيادية في “المردة” أن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية يشجع مبدأ الحوار الداخلي، خصوصاً بين مكونين مسيحيين يحملان إرثاً ثقيلاً من الصراعات الممتدة على مساحة 30 عاماً.
ولفت المصادر في حديث الى صحيفة “السفير” الى ان النتائج التي يتوصل اليها هذا الحوار تعني بالدرجة الأولى طرفيه، ولا تنسحب على الآخرين، إلا بقدر ما تنسجم مع قناعاتهم، وبالتالي فإن المردة ليس ملزماً بأي أمر يترتب على أي نوع من الحوارات إذا كان لا يتوافق مع رؤيته الوطنية والعروبية، علماً أن العماد عون أثبت حتى الآن عدم تفريطه بالمسلمات الوطنية والثوابت الإستراتيجية التي تجمعه بحلفائه.
وفي هذا السياق، اشارت مصادر المردة الى أنه ليس هناك من اعتراض على مضمون “إعلان النيات” الذي صدر بعد لقاء ميشال عون ـ سمير جعجع، لكن المحك يبقى في تنفيذ الإعلان وترجمته الى فعل سياسي واضح.
وتعتقد المصادر أن من أبرز التحديات المصيرية التي من شأنها ان تمتحن نيات جميع القوى السياسية، وفي طليعتها تلك المسيحية، ما يتعلق بكيفية مقاربة الخطر الوجودي الناتج عن التهديد الذي تمثله ظاهرة “داعش” و”النصرة”.
ودعت المصادر القيادية في “المردة” الى التعامل مع ظاهرة التهديد التكفيري انطلاقاً من كونها تشكل العدو الأساسي للمسيحيين والخطر الأكبر عليهم، منبهة الى محاذير الاستخفاف بها أو التخفيف من وطأتها، إذ إن غض الطرف عن هذا الخطر كما يفعل البعض في 14 آذار هو انتحار، فيما المطلوب الارتقاء الى مستوى التحدي المفروض، وتحسين شروط خوضه وفق إستراتيجية مواجهة متكاملة.
واعتبرت المصادر أن تكريس قاعدة “الرئيس القوي” في “إعلان النيات” هو تطور إيجابي، إلا أن ذلك لا يعفي من طرح تساؤلات من نوع: ما الذي يضمن عدم التفلت من هذه القاعدة لاحقاً تحت وطأة ضغط من هنا أو هناك، كما حصل في السابق حين تملصت القوات اللبنانية من القانون الأرثوذكسي عندما اقتربت لحظة الحقيقة؟ وماذا لو تم تأويل مفهوم الرئيس القوي وتفصيله على قياس أشخاص خارج دائرة الأقطاب الأربعة المصنفين بأنهم الأقوياء؟.
ورأت المصادر أن سقف الرئيس القوي الذي وضعه “إعلان النيات”، يظل رخواً، ما لم يترجم جعجع قبوله النظري بهذا المعيار الى خيار عملي، عبر موافقته على انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وبالتالي مساهمته في إعادة الاعتبار الى القرار المسيحي، لافتة الانتباه الى أن بقاء هذا المعيار ضبابياً يبقي الخشية من الالتفاف عليه قائمة، حتى يثبت العكس.
ونفت المصادر تحسس “المردة” حيال التقارب الحاصل بين “القوات” و”التيار”، مؤكدة النظر اليه بانفتاح وإيجابية، لأن من شأنه، بالحد الأدنى، أن يريح الساحة المسيحية التي أنهكتها النزاعات الجانبية، وفي ذلك ربح لجميع القوى الناشطة على هذه الساحة.
أما القول بأن “القوات” و”التيار” هما حصراً القوتان الأساسيتان في الشارع المسيحي، فهو طرح سابق لأوانه، من وجهة نظر مصادر “المردة” التي تشدد على أنه لا يجوز اختصار أو استباق الإرادة المسيحية بأحكام مسبقة، لا تستند الى مقاييس واضحة.
ورأت المصادر القيادية في “المردة” أن الرأي العام المسيحي الحي، المعروف بأنه غير قابل للتعليب وبأنه يحدد خياراته على أساس بوصلة استشرافه للأخطار، هو وحده من يملك القدرة على حسم حقيقة الأحجام التمثيلية حين يُطلب منه أن يقول كلمته في الاستحقاقات والمحطات الديموقراطية، لافتة الانتباه الى أن استطلاعات الرأي غير الرسمية أظهرت نتائج متضاربة، وبالتالي ليس هناك من أرقام ثابتة او متقاربة، يمكن الركون اليها واعتبارها مرجعاً صالحاً لقياس “الشعبية” في الوقت الحاضر.
