أكّدت سلطنة عمان على لسان عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة مواصلة تطوير تشريعاتها العمالية وفق المعايير الدولية سعيا لتحسين بيئة العمل وظروف العمال والارتقاء بالعلاقات المهنية بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية.
وتخوض سلطنة عمان منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن تجربة متدرّجة للنهضة الشاملة في مختلف المجالات، يقول صناع القرار فيها إن رأس المال البشري محورها الأساسي ورهانها الأوّل. وتطرح مسائل تحسين بيئة العمل وظروف العمال ضمن هذا الرهان.
كما أنّ السلطنة التي تتميز باستقرارها، معنية بتنويع اقتصادها والفكاك من أسر الارتهان للنفط، خصوصا في ظلّ تذبذب أسعاره. وتعمل من ثم على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وهو هدف لا يتحقق بمعزل عن رفع كفاءة الأيادي والعقول العاملة التي لا يمكن أن يتحسن أداؤها إلا في ظل بيئة مريحة وظروف مواتية وعلاقات عمل سليمة تؤطرها قوانين وتشريعات متطورة ومتوافقة مع المواصفات الدولية.
وقال الوزير عبدالله بن ناصر البكري إنّ بلاده حققت إنجازات مهمة خلال عقود نهضتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية.
وكان البكري يتحدّث أمام الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة مؤخرا في جنيف بسويسرا، قائلا إنّ التعاون المستمر لبلاده مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية وقدراتها العملية، مكّن السلطنة من تطوير التشريعات العمالية وفقا لمعايير العمل الدولية، إلى جانب تنظيم سوق العمل وتطوير برامج تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والمساواة والحماية الاجتماعية للعاملين وتعزيز مكانة المرأة في العمل ودعم الحرية النقابية وتنظيم علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
وذكر وزير القوى العاملة العماني أن مبادرة السلطنة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، خلال سنوات خطة التنمية الخمسية الحالية، ساهمت في تحقيق التوافق بين هذه الأطراف لإجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وزيادة مقدار الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور وتوحيد الإجازات الرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وقال إن بلاده تولي أهمية لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التنمية والتشغيل وقدرتها على تحقيق التطوير المنشود للبنية الهيكلية للقوى العاملة الوطنية بزيادة نسبة أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص في صفوفهم، مشيرا إلى أنّ ندوات متخصصة عقدت للنظر في تنمية هذه المؤسسات وتوّجت أعمالها بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء صندوق الرفد لتوفير التمويل اللازم لتمكين المواطنين أصحاب المبادرات الفردية والإبداعية من إنشاء هذه المؤسسات وتنميتها وتطويرها وتنويع أعمالها وتعظيم قدراتها لتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأكد البكري قائلا “إننا في سلطنة عمان نتفق مع المـدير العام لمنظمة العمل الدولية وما تم تضمينـه بتقـريره المقـدم مؤتمـر جنيـف بشأن توفير الوظـائف الـلائقـة للجميـع ونـرى بأن تحقيقه يتطلـب تعـاونا مشتركا وفهما ابتكاريا في العمل من أجـل مستقبل أفضل”.