يخوض رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، اختباري قوة: الاول مع الجهات الدائنة، والثاني مع المتشددين في حزبه، في الوقت الذي تسعى حكومته إلى التوصل لاتفاق حول صفقة الدين في اقل من شهر.
واختارت إثينا هذا الاسبوع جمع أربع دفعات سداد مستحقة لصندوق النقد الدولي في دفعة واحدة، تسددها في نهاية حزيران/يونيو الجاري، ما يمنح تسيبراس (40 عاما) أسابيع للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين يمكن للمتشددين والمتشككين في حزبه اليساري قبوله.
ويدور خلاف بين اليونان والدائنين الدوليين منذ أسابيع وسط محاولة الطرفين التوصل إلى خطة إصلاح يتم بموجبها الإفراج عن الدفعة النهائية (7.,2 مليار يورو، أي حوالي 8 مليارات دولار) من اموال صفقة الانقاذ لإثينا.
وفي وقت متاخر من يوم الجمعة الماضي وصف تسيبراس خطة الإصلاح التي سلمها الدائنون (صندوق النقد والاتحاد الأوروبي) الأسبوع الماضي إلى بلاده بانها «عبثية»، بهدف حشد الدعم في بلاده.
واستقبلت تصريحاته بفتور في عدد من الدوائر الأوروبية، وقال احد المصادر انها اشبه بـ»البصق في البئر».
وصرح مصدر أوروبي لو «هناك شعور بالإرهاق وخيبة الأمل بين الجهات الدائنة» مشيرا إلى ان لهجة تسيبراس كانت «عدائية للغاية».
وأمس الأول رفض رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ان يتصل به تسيبراس هاتفيا. وقالت متحدثة باسم المفوضية «استطيع ان اؤكد انه جرى طلب (اجراء) اتصال هاتفي لكن ذلك لم يحصل».
من جهته اعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان ان «الحوار يتواصل» مع اليونان لتسوية قضية الدين، مع اقراره بان بعض حجج أثينا «لا تخلو من مشروعية».
وامتنعت إثينا هذا الاسبوع عن سداد مبلغ 300 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، واختارت بدلا من ذلك جمع الدفعات الاربع المستحقة في دفعة واحدة تسددها في نهاية الشهر.
وهذا يعني ان على اليونان ان تسدد مبلغ 1.6 مليار يورو خلال ثلاثة اسابيع. ومن غير المرجح ان تتمكن من جمع مثل هذا المبلغ بدون التوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة.
ومن غير المتوقع ان تتمكن اليونان من التوصل إلى اتفاق مع الدائنين نظرا إلى مطالب هؤلاء، بحسب ما صرح وزير الطاقة اليوناني، بانايوتيس لافازانيس، المشكك الاكبر بين اعضاء الحزب الحاكم في جدوى البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال لافازانيس، الذي يعتقد ان له نفوذا على ثلث اعضاء الحزب، في تصريح لصحيفة (غارديان) اللندنية «من الواضح انه نظرا للمطالب، لا يوجد توافق بين حكومتنا وتلك المؤسسات».
وكتب المتحدث باسم الحكومة غابريل ساكيلاريديس في صحيفة (افيميريدا تون سينتاكتون) اليومية «الكرة الان في ملعبهم».
ويقول كثيرون في حزب سيريزا الحاكم، من بينهم عدد من اعضاء الحكومة، ان على تسيبراس الدعوة إلى انتخابات مبكرة بدلا من ان يقبل بمزيد من إجراءات التقشف.
وفي كلمة امام البرلمان في وقت متاخر يوم الجمعة دعا تسيبراس حزبه إلى دعم الحكومة. وقال ان الاقتراح الذي قدمه الدائنون إلى اليونان عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال اجتماع في بروكسل الاربعاء، كان «مفاجأة مزعجة». واضاف «من الواضح ان الحكومة اليونانية لا يمكن ان تقبل باقتراحات عبثية تحت اي ظرف من الظروف».
الا ان الدائنين يصرون على فائض ميزانية اولية اعلى مما ترغب به إثينا، وان يتم تمويل ذلك الفائض من زيادة ضرائب المبيعات وخفض رواتب الموظفين ورواتب التقاعد.في المقابل تؤكد اثينا ضرورة إعادة هيكلة ديون البلاد الهائلة، وتقول ان تلك هي الطريقة الوحيدة لضمان انتعاش الاقتصاد اليوناني على المدى الطويل.
ويؤيد صندوق النقد الدولي هذا الموقف، الا ان العديد من دول منطقة اليورو – من بينها المانيا – تعارض بشدة مثل هذه الخطوة، وتشير إلى الشطب الكبير للديون الذي حصلت عليه اليونان في 2012.
وفي موقف يهزأ بالمحادثات المتعبة مع اليونان، نشرت صحيفة (بيلد الالمانية) الصفراء رسماً لتسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس السبت كرجلين كهلين ملتحيين يجلسان امام مقهى لكبار السن.
وكتبت تحت الصورة ان اليونانيين لديهم «خطة مجنونة مدتها 100 عام» لتسديد الدين.
يقول تسيبراس ان تطبيق سياسة الخنق الاقتصادي والتقشف القاسي على اليونان سيؤثر في النهاية على الدول الأوروبية الاخرى التي تعاني مشاكل اقتصادية.
واضاف «ان من يعتقدون ان معاقبة اليونان ستضر باليونان فقط لا يعلمون شيئا (…) فالأجراس ستدق كذلك لدول جنوب أوروبا» التي تستفيد حاليا من سياسات التحفيز التي اطلقها البنك الأوروبي المركزي.
ويخشى عديدون ان يؤدي عجز اليونان عن سداد ديونها وإعلان إفلاسها إلى سلسلة من الاحداث التي ستقود إلى خروج مزعج لهذا البلد من منطقة اليورو.
وعرضت المفوضية الأوروبية في الاسبوع الفائت على اثينا وثيقة من خمس صفحات تعدد إجراءات اقتصادية، ولا سيما زيادة ضريبة القيمة المضافة واقتطاعات في الرواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الدولة.
وسبق ان وصف رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس الاقتراحات الأوروبية بانها «عبثية» موضحا ان بلاده لم تقبل اتفاقا لا يشمل اعادة هيلكة ديون اليونان الهائلة. واضاف فاروفاكيس ان «الوثيقة المطروحة على رئيس الوزراء تقترب من الاهانة». وتابع «نحتاج إلى اصلاحات واعادة هيكلة للديون والاستثمارات (…) ان لم نحصل على العناصر الثلاثة معا فلن نوقع».
ويعتبر وزراء من حزب سيريزا اليساري المتشدد الحاكم في اليونان ان على رئيس الوزراء الدعوة إلى انتخابات مبكرة، عوضا عن الموافقة على اجراءات التقشف التي يفرضها ممولو إثينا.