لغت ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، بحسب إغلاق الخميس الماضي، نحو 108.8 مليار ريال، تعادل 5.1 في المائة من القيمة السوقية للسوق، البالغة 2.12 تريليون ريال، بما يعني أن المؤسسات الأجنبية يمكنها تملك 4.9 في المائة إضافية من القيمة السوقية مع فتح السوق منتصف يونيو الجاري.
ووفقا لتحليل خاص بصحيفة “الاقتصادية”، فقد توزعت ملكيات المستثمرين الأجانب بين “المؤسسين الاستراتيجيين” في الشركات السعودية بقيمة 83.7 مليار ريال، تعادل 3.94 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، فيما 25 مليار ريال استثمارات أجنبية عبر “اتفاقيات المبادلة”، التي تشكل 1.18 في المائة من قيمة السوق.
ومن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية، شكلت حصص “المؤسسين الاستراتيجيين” الأجانب 77 في المائة، وملكيات الأجانب عبر “اتفاقيات المبادلة” 23 في المائة.
وتوزعت ملكيات الأجانب على 166 شركة سعودية مدرجة، فيما أربع شركات يُمنع تملك الأجانب فيها وهي: طيبة للاستثمار، ومكة للإنشاء، وجبل عمر، ومدينة المعرفة، وذلك بموجب قانون الاستثمار الأجنبي الذي يمنع الاستثمار العقاري في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة، والمدينة المنورة).
ولن يُسمح للأجانب التملك في الشركات الأربع السابقة مع فتح السوق لهم مباشرة، إضافة إلى شركة البحري، حيث ذكرت شركة السوق المالية السعودية “تداول” أن الملكية الأجنبية في الشركة 0.59 في المائة تمت قبل أن تفصح الشركة للسوق عن حدود ملكية الأجانب في نظامها الأساسي، وفي الوقت الحالي تمنع الملكية الأجنبية آليا في النظام.
وأظهر التحليل، أن الاستثمارات الخليجية في الأسهم السعودية لا تُحتسب ضمن الاستثمارات الأجنبية، فيما يتم احتساب الاستثمارات العربية كاستثمار أجنبي.
وعلى سبيل المثال، لم تضم قائمة الاستثمارات الأجنبية التي أعلنتها “تداول”، حصة شركة اتصالات الإماراتية في شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” البالغة 24.5 في المائة، أو حصة شركة زين الكويتية في زين السعودية البالغة 37 في المائة.
من جهة أخرى، ضمت حصص الأجانب في الشركات السعودية، ملكية البنك العربي (استثمار عربي) في البنك العربي الوطني السعودي، البالغة 40 في المائة.
ويبدأ السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار مباشرة في الأسهم السعودية اعتبارا من منتصف يونيو المقبل، فيما تحظر اللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم السعودية المدرجة، تملك الأجانب مجتمعين أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، وتشمل هذه النسبة اتفاقيات المبادلة والحصص الاستراتيجية للأجانب في الشركات السعودية.
كما تحظر اللائحة، تملك الأجانب مجتمعين أكثر من 49 في المائة من أسهم أي شركة مدرجة، وتشمل هذه النسبة اتفاقيات المبادلة والحصص الاستراتيجية للأجانب في الشركات السعودية.
