شهدت الأسواق المالية التركية بلبلة عند افتتاحها أمس، مع هبوط البورصة والعملة الوطنية غداة انتخابات تشريعية شكّلت نكسة كبيرة للحزب الحاكم وقد تكون بداية مرحلة من انعدام الاستقرار في البلاد.
وسجّلت بورصة اسطنبول هبوطاً بنسبة 8 في المئة عند الافتتاح أمس، وبعد نصف ساعة كان التراجع يتخطى 6 في المئة ليصل في الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش الى 5,5 في المئة.
أما الليرة التركية فتدنت الى مستوى قياسي إزاء الدولار واليورو إذ خسرت حوالى 4 في المئة بالنسبة الى العملتين. وسارع المصرف المركزي التركي الى التدخل حيال هذا الانهيار معلناً خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الأمد بالعملات الاجنبية لمدة أسبوع.
وستخفض هذه الفوائد اعتباراً من الثلاثاء من 4 في المئة الى 3,5 في المئة للودائع بالدولار ومن 2 في المئة الى 1,5 في المئة لليورو، بحسب ما أفاد المصرف المركزي.
وبعد الإعلان عن هذا الإجراء تم التداول بالعملة التركية بسعر 2,76 دولارين (-3,75 في المئة) و3,08 يوروات (-4 في المئة).
جاء ذلك غداة تعرض حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنكسة كبيرة في الانتخابات التشريعية الأحد وخسر الغالبية المطلقة التي يتمتع بها منذ 13 عاماً في البرلمان، ما يقوض آماله بتعزيز سلطته الآحادية في البلاد. ولن يكون بوسع أي من الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان الجديد تشكيل حكومة منفرداً على ضوء النتائج المحرزة وتبدو إمكانيات تشكيل ائتلاف حكومي صعبة ما يثير قلق الأسواق.