هلا صغبيني
يعقد اتحاد المصارف العربية اليوم قمته المصرفية العربية الدولية للعام 2015 في بودابست في هنغاريا برعاية رئيس الوزراء الهنغاري فكتور اوربان، تحت عنوان «الاشتمال المالي بهدف التنمية الاجتماعية والاستقرار».
هذه القمة التي تحولت الى منبر سنوي عالمي للقاء الوزراء وحكام المصارف المركزية والقيادات المصرفية وصانعي القرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص لمناقشة اهم القضايا التي تثير قلقاً دولياً في شأن الصيرفة والاقتصاد العالميين، تتناول هذه السنة موضوعاً اصبح رائجاً جداً في شتى انحاء العالم لا سيما في الاقتصادات الصاعدة والنامية.
فمفهوم الـ «financial inclusion» او «الاشتمال المالي» – كما يعرّبه البنك الدولي – او «الادماج المالي» يعني توفير الوصول إلى الخدمات المالية، مثل حسابات التوفير والقروض والائتمان والتأمين، لما يبلغ 2.5 ملياري نسمة حول العالم «الذين ليست لديهم حسابات مصرفية». وهذا الامر يمكن أن يساعدهم ليس فقط على البقاء على قيد الحياة في الأوقات الصعبة والخروج من براثن الفقر، انما ايضا تعزيز مشاريع العمل الحر والنمو الاقتصادي.
ولذلك، يولي اتحاد المصارف مسألة الاشتمال المالي اهمية كبيرة لانه بات مدركاً انه سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر، وخلق وظائف وتحسين رفاهية المجتمع، وان الحصول على التمويل يمكن أن يعزز خلق فرص العمل، وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري.
وبالتالي، فان هدف القمة اليوم التأكد من ان جميع الأفراد والمؤسسات قادرون على الحصول على الخدمات المالية التي يحتاجون اليها في ظل وجود مروحة واسعة من المنتجات المالية، وان تتوافر لهم بطريقة فعالة ومسؤولة، وأن يتمتعوا في المقابل بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام هذه المنتجات. وستتناقش القيادات المصرفية والمالية في العالم بالاضافة الى موظفي الحكومة والقطاع العام اليوم، وعلى مدى يومين، سبل تقديم الدعم في تصميم سياسات الاشتمال المالي ولا سيما في المنطقة العربية، وعرض التجارب الدولية الناجحة.
وستركز مواضيع النقاش، على استراتيجيات الاشتمال المالي، ونوعية الخدمات المالية للأفراد والشركات، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمعوقات، والتمويل الإسلامي، وقنوات التوزيع البديلة لمضاعفة الاشتمال المالي.
اما اهم العناوين المطروحة للنقاش خلال القمة فهي:
ـالاشتمال المالي من اجل التنمية الاجتماعية والاستقرار: زيادة فرص العمل والحد من الفقر.
ـ السياسات والاستراتيجيات ومعوقات الاشتمال المالي.
ـ زيادة استخدام الخدمات المالية: تجارب البلدان (العربية والدولية).
ـ التحديات الرئيسية امام تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التنظيم والإشراف.
ـ كيفية زيادة الاشتمال المالي من خلال القنوات البديلة: النقود الإلكترونية، والخدمات المصرفية الإلكترونية، والإصلاحات المصرفية.
ـ دور التمويل الإسلامي في تعزيز الاشتمال المالي.
في هذا الاطار، لابد من الاشارة الى تقرير وضعه البنك الدولي العام الماضي حول مسألة الاشتمال المالي، وذكر فيه ان هناك نحو 2.5 ملياري شخص، اي أكثر من نصف البالغين في العالم، يفتقرون إلى حسابات مصرفية، وان البلدان منخفضة الدخل تواجه تحديات جساماً، إذ إن 30 في المئة من البالغين في هذه البلدان قاموا بعمليات ادخارية عام 2011 مقارنة مع 58 في المئة في البلدان مرتفعة الدخل.
واوضح التقرير ان «الخدمات المالية بعيدة عن متناول الكثير من الناس لأن مواطن النقص والقصور في الأسواق والحكومات رفعت تكاليف هذه الخدمات إلى مستويات تجعل من الصعب الحصول عليها. وفئات السكان المحرومين يستفيدون أكبر استفادة حينما تعالج السياسات والخدمات المقدمة العقبات التنظيمية وغيرها من العقبات في طريق الاشتمال المالي.»
كما لفت الى ان الكثير من البلدان حقق تقدماً في توسيع استخدام الحسابات المصرفية بين من يفتقرون إلى خدمات مصرفية كافية من جانب المؤسسات المالية التقليدية. وثبت أن بعض السياسات فعالة بدرجة كبيرة، مثل إلزام المصارف عرض حسابات معفية من الرسوم، والإعفاء من متطلبات التوثيق المتعددة واستخدام المدفوعات الإلكترونية في إيداع المساعدات الحكومية في حسابات مصرفية.
