كشفت مجموعة الاتحاد للطيران أنها توصلت لاتفاق لتعزيز العلاقات والمشاركة بالرمز مع مجموعة أير فرانس كيه.أل.أم، في نقلة نوعية كبيرة لتعزيز جبهتها في المواجهة مع 3 من شركات الطيران الأميركية.
وقال جيمس هوغن الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة لحكومة أبوظبي على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي لنقل الجوي (إياتا) أن الاتحاد وأير فرانس كيه.ال.ام سيشتركان في الرمز على عدد أكبر من الرحلات، وهو ما يتيح لزبائنها الوصول لعدد أكبر من المدن الاوروبية.
وسيبدأ تنفيذ الاتفاق خلال العام الجاري، بعد أن ينتهي الطرفان من صياغة شروط الاتفاق.
وكشف هوغن على صعيد آخر أن الاتحاد للطيران توصلت لاتفاق لبيع حصتها في شركة الطيران الايرلندية أير لينغوس البالغة 4.99 بالمئة في صفقة محتملة مع مجموعة انترناشونال ايرلاينز غروب، الشركة الأم للخطوط البريطانية.
وتعكس هذه التحركات استراتيجية الاتحاد للتوسع في وجهاتها من خلال الشراكة مع شركات طيران أخرى.
وقال هوغن إنه مع اقتراب الاتحاد من إبرام اتفاق مشاركة في الرمز على الرحلات الداخلية في فرنسا، فإنها تتطلع لاضافة وجهات جديدة من خلال اتفاقات مماثلة مع الخطوط الجوية الفلبينية وجارودا اندونيسيا والخطوط الجوية الماليزية.
وكشف عن امكانية إقامة علاقات مع انترناشونال ايرلاينز غروب. وقال إن ثمة دلائل على المجموعة تبادل الاتحاد الرغبة في إقامة علاقات تعاون.
وأكد هوغن أن الخطوة التالية في الشراكة من أيرفرانس كيه.أل.أم هي الاشتراك في جوائز ولاء العملاء. وتابع أن الاتحاد لم تناقش أو تدرس شراء حصة في الناقلة الاوروبي ولكن لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال كليا.
وقال كيفين نايت مدير الاستراتيجية والتخطيط في الاتحاد إن الشركة تأمل أن تتوسع في المشاركة في الرمز مع أير فرانس كيه.أل.أم “إلى اقصى حد ممكن”.
وبالنسبة للجانب الآخر من الاطلسي قال نايت إن الاتحاد للطيران ليس لديها خطة لتقديم خدمات جديدة في الولايات المتحدة على مدى 24 شهرا.
وواجهت خطوات الاتحاد لتوسيع نشاطها في أوروبا في الماضي احتجاجات من أير فرانس كيه.أل أم وشركة لوفتهانزا الألمانية، بسبب خشيتها من فقدان حصصها في السوق الأوروبية.
ويرى محللون أن نجاح الاتحاد في تحويل أير فرانس كيه.أل.أم من خصم إلى حليف استراتيجي، يمثل خطوة نوعية في توسيع نشاط الاتحاد في السوق الأوروبية.
ويعزز هذا التحالف موقف الاتحاد في مواجهة مزاعم الشركات الأميركية وضغوطها على إدارة الرئيس باراك أوباما لإعادة النظر في اتفاقات الطيران مع دول الخليج بموجب اتفاقية السماوات المفتوحة.
وتزعم شركات الطيران الأمريكية أن الاتحاد وطيران الإمارات والخطوط القطرية تلقت دعما حكوميا قيمته 40 مليار دولار، مكنها من خفض الأسعار وإزاحة المنافسين الأميركيين عن بعض الأسواق، وأن ذلك يخالف اتفاقات السماوات المفتوحة.
وكانت الاتحاد قد أصدرت أقوى تفنيد حتى الآن، لمزاعم حصولها على دعم حكومي يمنحها ميزة غير عادلة على حساب المنافسين. وأكدت أنها حصلت على قروض مشروعة وأنها ملتزمة بسداد تلك القروض.
وقالت الشركة في تقرير من 60 صفحة قدمته للحكومة الأميركية يوم الأحد وأصبح متاحا للنشر أمس، إن منافسيها الأميركيين “ينظرون بتعال” إلى القوانين غير الأميركية.
ويؤكد مراقبون أن نمو حصص الشركات الخليجية في سوق الطيران العالمية ناتج عن جودة خدماتها مقارنة بتراجع خدمات كبرى شركات الطيران الأوروبية والأميركية.
وتعد شركات الاتحاد والإمارات والقطرية من أكبر مشتري أحدث طائرات شركتي ايرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية، في وقت تراجعت مشتريات الشركات الأوروبية والأميركية من تلك الطائرات التي تقدم أفضل الخدمات.
وتؤكد شركات الطيران الخليجية إن الشركات الأميركية تخسر حصتها في السوق بسبب تدني خدماتها. وسخرت من الاتهامات قائلة إنه من السهل دحضها، لأنها لم تتلق أي دعم مجاني، بل استثمارات من قبل مساهميها من الحكومات الخليجية.
ويرى محللون أن خدمات الشركات الأميركية والأوروبية على الرحلات الطويلة تراجعت بشكل كبير بسبب تقادم طائراتها، مقارنة بأحدث الطائرات التي تستخدمها الشركات الخليجية.
كما استفادت الشركات الخليجية من الموقع الجغرافي الفريد لبلدانها بين أكبر الكتل السكانية في العالم.
وسجلت شركات الطيران الخليجية نموا جامحا في السنوات الماضية، وخاصة الشركات الإماراتية التي جعلت من مطارات البلاد بؤرة لخطوط الطيران بين جنوب وشرق آسيا واستراليا ونيوزيلدا والقارة الأوروبية. وأصبحت محطة أساسية للرحلات بين تلك المناطق.
وأسست الاتحاد للطيران علاقات راسخة مع أكثر من 80 شريكا من المؤسسات التمويلية العالمية وشركات تأجير الطائرات من بينهم 26 شركة قائمة في الولايات المتحدة أو تملك فيها مقرات رئيسية لها.
وتملك الاتحاد حصصا أخرى في طيران برلين وفيرجن استراليا وخطوط سيشل وأير لينغوس والخطوط الصربية وجيت أيرويز الهندية وأليطاليا.
وحصلت في أبريل الماضي على موافقة السلطات السويسرية على صفقة الاستحواذ على ثلث أسهم شركة دارون ايرلاين، وتضمنت الصفقة تغيير اسم الشركة إلى الاتحاد الاقليمية، لتنتشر علامتها في السوق الداخلية الأوروبية.
