قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر يوم الثلاثاء إن الهيئة سوف تتقدم بمشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تتيح استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة فضلا عن السماح بطرح سندات لا تحصل على تصنيف ائتماني.
ونقل بيان للهيئة عن سامي قوله في كلمة أمام المؤتمر الثاني للبورصة المصرية في حضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء أن العدد الكبير من المشروعات التي تسعى الحكومة لتنفيذها والتوجيهات الرئاسية باختصار زمن تنفيذها “عوامل تعزز من أهمية اللجوء للأدوات المالية المختلفة من أسهم وسندات وتوريق وتأجير تمويلي وغيرها جنبا إلى جنب مع التمويل المصرفي لتمويل المزيج التمويلي المناسب لتلك المشروعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل”.
وقال سامي إن “السندات المغطاة التي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية – التحصيلات – لعقود التمويل العقاري تحتلف عن آلية التوريق في أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون السندات مضمونة بالأصول العقارية محل التمويل العقاري ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها”.
وتابع أن هذه السندات “تهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل لشركات التمويل العقاري والبنوك العاملة في هذا المجال أو حتى الشركات العقارية”.
وقال سامي لرويترز خلال المؤتمر “يمكن لبعض الكيانات الحكومية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن تستفيد من ذلك بالتأكيد.”
وأضاف “سنعقد اجتماعا لمجلس الإدارة غدا الأربعاء وبالتالي ستحال (التعديلات) إلى الحكومة هذا الشهر.”
وتابع قوله “نحن نتيح أدوات وبعد ذلك سيستغل القطاع الخاص مثل هذه السندات للتمويل.”
ورفض سامي توقع أرقام قائلا “السوق ستحدد الأرقام.”
من ناحية أخرى أشار سامي إلى أن الهيئة تهدف إلى استحداث سندات غير حاصلة على تصنيف ائتماني.
وقال إن هذا “يهدف إلى تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويا.”
لكنه أضاف أن هذه السندات “ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها”.