الحكومة الايسلندية اقرت، يوم الاثنين، اجراءات تهدف لالغاء المراقبة على رؤوس الاموال التي وضعت عام الفين وثمانية اثر الازمة المالية التي عصفت بالبلاد.
ومن بين هذه الاجراءات فرض ضريبة قيمتها 39% على الدائنين الذين يرغبون بالحصول على اصول من مصارف متعثرة في الخارج.
وتأمل الحكومة ان تساعد هذه الضريبة على تجنب النزوح المفاجئ لرؤوس الاموال الذي قد يؤدي مرة جديدة لانهيار الكراون العملة الوطنية، كما سيضر بالاقتصاد الذي يتعافى من الانهيار الكبير. وكانت المراقبة قد شكلت عائقاً امام المستثمرين الايسلنديين الموجودين في الخارج، وللاجانب الراغبين بالاستثمار في ايسلندا.
وتقول الحكومة ان رفع المراقبة عن رؤوس الاموال يجب ان يحصل على مراحل ودون ان يخل بالميزان الاقتصادي او ان يزيد من الاعباء المالية على الشعب او خزينة الدولة.