ماري هاشم
برزت في الآونة الأخيرة مؤشرات إيجابية أظهرت الثقة المتناهية بالقطاع المصرفي اللبناني وبوضعية مصرف لبنان الذي زادت موجوداته 0,73 مليار دولار في خلال النصف الثاني من أيار عام 2015، ليصل بذلك مجموع الموجودات إلى 90,74 ملياراً، وذلك إثر تحسن بنسبة 0,95% في إجمالي الاحتياطات إلى 50,30 مليار دولار.
كما لحظت الإحصاءات الأخيرة عن المصارف اللبنانية، ارتفاعاً في الودائع بقيمة ملياري دولار أميركي في نيسان 2015، على حدّ ما كشفه رئيس قسم الأبحاث والدراسات الإقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في حديث إلى «الديار»، لافتاً إلى «الثقة المرتفعة جداً بالقطاع المصرفي اللبناني برغم الشلل السياسي والفراغ الرئاسي والتعطيل المعتمد إلى جانب الأحداث الأمنية، خصوصاً في ظل التهجّم على القطاع المصرفي ومحاولات فرض ضرائب تعسفية على القطاع».
وعزا أسباب هذه الثقة، إلى:
– أولاً، صمود القطاع المصرفي منذ 1975 وتأقلمه مع التغيّرات السياسية والامنية والخضات المحلية أو الخارجية، وبعد اتنهاء الحرب إن أحداً من المودعين لم يخسر أياً من ودائعه.
– ثانياً، القطاع المصرفي هو العمود الفقري للإقتصاد اللبناني لأنه قادر على تمويل حاجات القطاع الخاص الذي بلغ 51 مليار دولار في آخر نيسان 2015 بما يفوق حجم الإقتصاد.
– ثالثاً، قدرة المصارف اللبنانية على تمويل حاجات الدولة إلى الاستدانة التي هي في اتجاه تصاعدي، كذلك قدرتها على دعم مصرف لبنان من خلال الاحتياطي الإلزامي وشراء شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف لبنان.
– رابعاً، قدرة القطاع على الحفاظ على مستوى مرتفع من السيولة في الجوّ الإقتصادي العام في لبنان.
وأعلن غبريل عن «أرقام لافتة تؤكد مؤشر الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني»، وقال: لحظت الإحصاءات الأخيرة عن المصارف اللبنانية، ارتفاعاً في الودائع بقيمة ملياري دولار أميركي في نيسان 2015، وهذا مؤشر لافت إلى الثقة الكبيرة بقطاعنا المصرفي. كما أن الأشهر الأربعة الأولى من السنة سجلت ارتفاعاً في الودائع بلغ 3 مليارات و100 مليون دولار، مقارنة بمليارين في الفترة ذاتها من العام 2014، وتحديداً زادت الودائع في نيسان 2015 ملياري دولار في مقابل مليار و700 مليون في نيسان 2014.
وعما إذا كانت هذه الزيادة ستسمر تصاعدياً في الأشهر المقبلة، قال: إن المياري دولار في شهر نيسان هو رقم استثنائي، لكنني أتوقع عدم خروج ودائع من المصارف اللبنانية بالتأكيد، أما مدى وتيرة ارتفاعها فذلك يتوقف على عوامل عدة، مع التأكيد على الإتجاه التصاعدي للودائع.
وعما إذا كان القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يتعرّض لضغط غربي في ما يخص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نفى غبريل ذلك وقال: المصارف اللبنانية ليست بحاجة إلى ضغط من هذا النوع، فهي تعي تماماً أن من مصلحتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنها لا تزال تدعو منذ ثلاث سنوات إلى إقرار مشاريع القوانين في هذا الخصوص العالقة في مجلس النواب، بما يصبّ في مصلحة القطاع بأن يكون في الخطوط الأمامية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وختم: صحيح أن القطاع المصرفي صلب وهو الحجر الأساس للإستقرار الإقتصادي اللبناني والمالية العامة والقطاع النقدي، لكن ذلك لا يشكّل سبباً للتهجّم على القطاع وإخضاعه لضرائب تعسفية والضرر بربحيته وسمعته وسمعة الإقتصاد اللبناني ككل، كما أنه ليس في منأى عن محيطه التشغيلي الذي بدأ يتأثر به من خلال شحّ فرص التسليف للقطاع الخاص وعدم وجود مشاريع استثمارية أجنبية كبيرة، وظهرت انعكاساته في ربحية المصارف. من هنا إن آخر ما يجب التفكير فيه هو فرض ضرائب تعسفية على المصارف اللبناينة ومعاقبتها لأنها قطاع ناجح. بل يجب التفتيش حيث التهرّب الضريبي، لا التركيز على القطاع المصرفي الذي يسدد كل الضرائب المتوجبة عليه ويلتزم بكل القوانين المرعية.