تعتزم السلطات الايرانية فتح 150 مركزا للعلاج من التسمم الكحولي، لمواجهة هذه المشكلة الصحية العامة المتزايدة في السنوات الاخيرة، بحسب ما اعلن الاثنين مسؤول في وزارة الصحة في طهران.
ونقلت وكالة ايسنا الايرانية عن علي رضا نوروزي مدير مركز الوقاية من التسمم في وزارة الصحة “سيفتتح 150 مركزا للعلاج من التسمم الكحولي (..) ستقدم ايضا برامج ثقافية” بحلول اذار/مارس من العام 2016.
واضاف ان ستة من هذه المراكز ستكون متخصصة ايضا في علاج الاشخاص المدمنين على الكحول.
وينص القانون الايراني على عقوبات قاسية بخصوص تناول المشروبات الروحية. من يتم الإمساك به وهو متلبس بشرب الكحول، فمن المقرر معاقبته بـ80 جلدة وبغرامة مالية. ومن يتم الإمساك به للمرة الثالثة فمن المتوقع أن يُعاقب بالإعدام. ويُسمح لأبناء الأقليات الدينية غير المسلمة بتناول المشروبات الروحية بل وصناعتها للاستخدام الشخصي، ولكن لا يُسمح لهم بتناول الكحول في الأماكن العامة أو بيعها للمسلمين.
ورغم الحظر المفروض على استهلاك المشروبات الروحية فإنّ هناك تزايدا كبيرا في انتشار الظاهرة، وخصوصا بين الشباب.
وتبيّن في أحد الأبحاث التي أجريت في السنوات الأخيرة أنّ قرابة 80% من الشباب الذين شاركوا فيه، استهلكوا المشروبات الروحية مرة أو مرتين على الأقل في حياتهم.
وبعد سنوات من محاولة السلطات الإيرانية قمع الظاهرة، اضطر مسؤولون إيرانيون في العامين الأخيرين للاعتراف بها.
وتشير الارقام الرسمية الى وجود 200 الف مدمن على الكحول في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة. لكن بعض الخبراء يقولون إن الرقم أكبر مما يذكر بأضعاف والسلطات الإيرانية تسعى لتخفيضة أكثر قدر ممكن لتفادي كثير من الإحراج لأن المسالة تدينها وتدين نظامها الثيوقراطي أساسا.
ويضيف الخبراء بأن ملايين الايرانيين يشربون الكحول بانتظام.
وفي العام 2013، تم توقيف بضع مئات من السائقين خلال قيادتهم للسيارة تحت تأثير الكحول، ومن ضمنهم عشرات النساء أيضا. وقد اضطر كذلك نائب وزير الصحة السابق، بكر لاريجاني، إلى الاعتراف بالظاهرة، وأفاد في شهر مايو/أيار 2012 أن التقارير التي وصلت إلى مكتبه تشير إلى إفراط في استهلاك المشروبات الروحية في أحياء جنوبي طهران، والتي يسكنها مواطنون ذوو خلفية تقليدية وينتمون إلى طبقات اقتصادية متدنية. وقد أشار إلى أن الحديث يجري عن ظاهرة مقلقة جدا، وتتطلب المزيد من الاهتمام من قبل السلطات.
وقد أدى التزايد الكبير في استهلاك الكحول إلى ارتفاع بنسب مئوية كبيرة جدا في تهريب المشروبات الروحية من الخارج، وتحديدا من العراق.
وقد وصل نطاق تهريب المشروبات الكحولية في إيران، وفقا لتقديرات مختلفة، إلى مابين 60 و80 مليون لتر سنويا.
ويؤدي الحظر المفروض على إنتاج الخمر، والسعر المرتفع للمشروبات المهرّبة، بالكثير من الإيرانيين إلى استهلاك مشروبات روحية من صنع محلي. يتم إنتاج الكثير من هذه المشروبات، وتوزيعها في “السوق السوداء”، بجودة متدنية، ممّا يعرّض صحة المستهلكين إلى الخطر. وقد سُجّل في العام 2013 ارتفاع كبير في عدد المواطنين الذين لقوا حتفهم نتيجة التسمم الكحولي.
وقد وقع الحادث الأكثر خطورة في يزنيو/حزيران 2013 في مدينة رفسنجان جنوب شرق إيران. فقد توفي عشرات الشباب، معظمهم تصل أعمارهم إلى أقل من 27 عاما، وتم نقل مئات آخرين إلى المستشفيات في أعقاب تسمم كحولي نتيجة شرب المشروبات الروحية، التي احتوت كما يبدو على مزيج خطير من الإيثانول والميثانول.
ويقول محللون إن ظاهرة ازدياد استهلاك الكحول تعبر عن تصاعد الظواهر الاجتماعية السلبية في إيران، وفي مقدمتها الإدمان على المخدرات والتورط المتزايد في الجرائم.
ويضيف هؤلاء أنّ ازدياد هذه الظواهر وبشكل أساسي في أوساط الشباب، ينبع عن ضائقتهم الاقتصادية أساسا.
وتحظر السلطات استيراد الكحول لكنها تهرب من كردستان والعراق وتركيا، ومنها ما يصنع خلسة في البلاد وهو ادنى ثمنا، لكن الصحف الملحية تنشر بانتظام اخبارا عن وفيات بسبب كحول مغشوشة.