إنطلق مؤتمر يوروموني المدعوم من كل من مصرف لبنان وهيئة السوق الماليةاليوم بعنوان التكنولوجيا والتمويل شركاء من أجل النمو، بمشاركة أكثر من 300 مشارك.
إفتتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجلسة الافتتاحية بكلمة قال فيها: “إن البلدان الناشئة تواجه تحديات عديدة، مثل انخفاض أسعار السلع، لا سيما النفط. كما أنها تعاني من التقلبات الكبيرة في أسعار العملات، علما أن هذه التقلبات ستتواصل طالما لم تعد المصارف المركزية في العالم قادرة على اللجوء إلى معدلات الفائدة للتأثير على سياساتها النقدية.
كما أن سياسات تقليص المخاطر derisking الناتجة عن التدابير التنظيمية المشددة المفروضة على المصارف الكبرى، ستؤذي بشكل خاص البلدان الناشئة التي ستواجه صعوبات متزايدة في التعامل مع المصارف الدولية. والواقع أن هذه التدابير التنظيمية تغير طبيعة العمل المصرفي الذي اعتدناه، باعتبار أن هوامش الملاءة الأعلى المفروضة من قبل السلطات الرقابية تحمل هذه المصارف على تقليص نشاطاتها”.
اضاف: “إن لبنان يستفيد من تراجع أسعار النفط. ففاتورة الاستيراد تناهز 6 مليار دولار سنويا، وبالتالي، إن تراجع أسعار النفط قد يتيح لنا توفير حوالي 1 أو 1.5 مليار دولار في السنة. أما انخفاض اليورو، فقد عزز قدرتنا الشرائية، إنما أثر في الوقت نفسه على قدرتنا التنافسية التي تراجعت لكوننا اقتصادا مدولرا. أضف إلى ذلك المخاطر السياسية والأمنية، لا سيما الحرب في سوريا وانعكاساتها السلبية على لبنان في السنوات الـ3 أو الـ4 الأخيرة. فمنذ اندلاع هذه الحرب، كان ميزان المدفوعات سلبيا. وإذا أردنا احتساب تكاليف الحرب السورية على لبنان، يكفي أن نضيف العجز التراكمي في ميزان المدفوعات فنحصل على رقم تقريبي وواقعي يصل إلى 6 أو 7 مليارات دولار. علاوة على ذلك، يعاني لبنان من وجود 1.5 مليون لاجئ ويتحمل هذه الكلفة دون سواه. من ناحية أخرى، تأثرت سوق الاستهلاك جراء الحظر الذي فرضته بلدان مجلس التعاون الخليجي على مواطنيها”.
وتناول سلامه الاستراتيجية التي وضعها مصرف لبنان “لتعزيز الطلب الداخلي بهدف التعويض عن انحسار الطلب الخارجي”. وقال: “نسعى إلى تعزيز التعاون القائم بين القطاع المالي والقطاعات الأخرى، لا سيما قطاع التكنولوجيا. وقد تركزت هذه الاستراتيجية على برامج قروض تحفيزية. فقد قام مصرف لبنان، لثلاث سنوات على التوالي، بمنح المصارف نحو 1.5 مليار دولار في السنة بمعدل 1% وتقوم المصارف بدورها بإقراض القطاع الخاص، على الأخص في مجال السكن والمشاريع الجديدة والطاقة البديلة والمشاريع البيئية. ولا بد من ذكر NEEREA أي المبادرة الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات المتجددة، التي تتوجت بالنجاح والتي خلقت 6 آلاف فرصة عمل. وحتى اليوم، تم منح قروض بقيمة نصف مليار دولار لقطاع الطاقة البديلة وقطاع البيئة”.
اضاف: “على صعيد آخر، إن الإشتمال المالي يتحسن. فعدد المقترضين في القطاع المصرفي ارتفع من 35 ألفا في سنة 1993 إلى 700 ألف اليوم، مما يساهم في نمو الإقتصاد ومتانته. ونجد في لبنان 3 قطاعات استراتيجية رئيسية يمكن الإعتماد عليها لبناء مستقبل أفضل: قطاع الغاز والنفط، والقطاع المالي، وقطاع اقتصاد المعرفة. إن البنك المركزي معني بالقطاع المالي وبقطاع اقتصاد المعرفة وقد أصدر لهذه الغاية التعميم رقم 331. نتيجة لذلك، استثمرت المصارف حتى الآن أكثر من 200 مليون دولار في شركات ناشئة وصناديق متخصصة بالاستثمار في هذه الشركات. هناك على الأقل 40 شركة تقدمت بطلب الحصول على استثمارات من المصارف التي باتت تدرس هذه االطلبات بشكل جدي للغاية. وقد وضع التعميم رقم 331 الهندسات المالية التي تشجع استثمار رأس مال المصارف في مثل هذه الشركات، فيما يضمن مصرف لبنان هذه الإستثمارات بنسبة 75%.
كما يدعم مصرف لبنان الشركات المسرعة للأعمال في لبنان. وفي هذا السياق، يعنى بالمنصة التكنولوجية الرقمية المنشأة بدعم من المملكة المتحدة UK Tech Hub التي تبدو واعدة جدا، خاصة أنها تلقت ما يفوق المئة طلب، رغم إنطلاقها منذ شهرين على الأكثر”.
وأوضح سلامه أن هيئة الأسواق المالية في لبنان CMA “تعمل على وضع استراتيجية لدعم القطاع الخاص، لا سيما الشركات الناشئة”، لافتا الى أنها تشارك “بفعالية في تأمين بيئة مؤاتية تضمن وجود أسواق مالية عادلة تتمتع بالإدارة الرشيدة والشفافية”.
وقال: “أصدر مصرف لبنان عدة تعاميم في هذا الصدد ويسعى حاليا إلى إطلاق سوق إلكترونية تربط المصارف والمؤسسات المالية والوسطاء في لبنان بهدف خلق سوق سيولة للأسهم والسلع، لا سيما الذهب والقطع. ومن شأن هذه السوق الإلكترونية أن تؤمن مخرجا للشركات الناشئة الراغبة في طرح أسهمها على الجمهور في هذه الأسواق. نريد أن يقوم القطاع الخاص بإدارة وتشغيل هذه السوق، على أن تراقب من قبل هيئة الأسواق المالية التي تعد المستندات اللازمة لاستدراج العروض. نحن نسعى إلى ربط هذه السوق عالميا، لا سيما في البلدان التي تتواجد فيها الدياسبورا اللبنانية، فيكون لنا تمثيل في بلدان عديدة مما يتيح للراغبين أن يستثمروا في لبنان بطريقة سهلة وموثوقة”.
وختم: “رغم الصعوبات السياسية الداخلية والمخاطر الأمنية التي يواجهها لبنان، نحن نتوقع نموا يفوق الـ2%. ومع أن التضخم يقارب الصفر في المئة وأنه ما دون نسبة الـ4% المستهدفة، فإن سوق العملات والقطع مستقرة ولا تدعو إلى تدخلنا وأسعار الفوائد مستقرة أيضا. السيولة مرتفعة في القطاع المصرفي. ونحن نعقد آمالا كبيرة على لبنان ونعمل جاهدين للحفاظ على ثقتكم”.
عجاقة
ثم تحدث البروفسور جاسم عجاقة من وزارة الاقتصاد والتجارة، فقال: “ان وزارة الاقتصاد والتجارة ومن خلفها الحكومة اللبنانية تتجه نحو دعم الاستثمارات في القطاعات التي تستخدم التكنولوجيا كوسيلة عمل نظرا لما تخبئه هذه الشركات من نمو واعد وتدعو المستثمرين الى الاستثمار نظرا للعائد العالي الذي من الممكن أن تحصده هذه الشركات”.
وشارك في الجلسة الأولى للمؤتمر التي حملت عنوان “النقاش الرقمي: كيف تستطيع التكنولوجيا أن تكون لعبة تبديل حقيقية في لبنان”، الشريك الاداري في “ليب فنتشرز” هنري عسيلي والسفير البريطاني توم فلتشر والمستشار التحريري لمؤتمرات يوروموني ريتشارد بانكس.
