حرك قرار رئيس الوزراء تمّام سلام تعليق جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع لعدم دعوته اليها تحركات ووساطات سياسية مكوكية تهدف الى تجنب اطالة هذه “الاجازة”.
لكن تعليق الجلسة هذا الاسبوع تحديداً لا يعني على ما يبدو ان ثمة مؤشرات تبشّر اقله حتى الآن بانتهاء أزمة ملف التعيينات الامنية والعسكرية التي يتمسك “التيار الوطني الحر” ببتها أولاً ورفض اقرار أو مناقشة أي بند آخر في مجلس الوزراء.
صحيفة “السفير” كتبت ان كل حديث في السياسة في لبنان حالياً يندرج في خانة “التسالي السياسية”. الكلام الحقيقي هو للميدان. ميدان المنطقة عموماً وميدان سوريا خصوصاً.
وقالت: “لا الرئاسة متاحة، برغم محاولة الفرنسيين والفاتيكان والأمم المتحدة ملء الوقت الضائع بزيارات من هنا أو من هناك، ولا مبادرات ملموسة يمكن أن تشكل مخرجاً، لا بل إن انتقال الأزمة إلى مربع الحكومة، يشي بتعطيل وزاري مفتوح قد يمتد لأسابيع، وربما لأشهر أو أكثر، فيكون النظام عملياً بات في حكم المعطّل، رئاسة ومجلساً نيابياً وحكومة.
وهنا يتكرر السؤال عما إذا كان ذلك كله مقدمة لتسوية شاملة، وهل يكون الممر الإلزامي لتلك التسوية بارداً أو ساخناً، وهل تكون شبيهة بالطائف أو بالدوحة أو بينهما، أي أقل من طائف وأكثر من دوحة؟.
من جهتها، قالت صحيفة “الأخبار” إن لا جديدا في الاتصالات السياسية، وعليه تبقى الحكومة خارج الخدمة.
وأكّدت مصادر في التيار الوطني الحر لـ”الأخبار” ان الحكومة خارج الخدمة حتى إشعار آخر، وبالتأكيد إلى أكثر من الأسبوعين اللذين أشار إليهما الوزير نهاد المشنوق، اللهم إلا إذا جرى البت في بند التعيينات الأمنية.
وبحسب المعلومات فإن جولة أخيرة من الاتصالات جرت أمس بين رئيس الحكومة تمام سلام وبعض الوزراء الذي يعملون على خط تذليل العقبات الحكومية، خلصت إلى أن سلام لن يدعو إلى عقد جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لأن نتيجة عقد جلسة في ظل إصرار العماد ميشال عون على موقفه ستكون موازية لعدم انعقادها، لذا فضّل سلام إرجاءها إفساحاً لمزيد من الاتصالات، وتفادياً لتأزيم في الوضع الداخلي ورفع مستوى المواجهة مع تكتل التغيير وللإصلاح.
الخرق الوحيد الذي سُجل أمس كان في لقاء الرئيس نبيه بري مع النائب إبراهيم كنعان موفداً من العماد عون. ورغم أن عنوان الاجتماع كان إطلاع بري على اللقاء بين عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وورقة إعلان النيات التي شرح كنعان مضامينها وأهميتها لبري، إلا أن الاجتماع توسّع ليشمل عرض كل المواضيع المطروحة والعالقة، بما في ذلك تشريع الضرورة والتعيينات ووضع الحكومة، إضافة إلى المطالب المسيحية من قانون الانتخاب واستعادة الجنسية.
وكان حوار مطول جرى فيه تبادل وجهات النظر حول موقف الطرفين من الملفات المطروحة، ولا سيما وضع الحكومة. وبحسب المعلومات، فقد سجل تقدم بسيط في الحوار الذي طرحت فيه أفكار بناءة وتقرر متابعة اللقاءات والنقاش بعيداً عن الإعلام.
ووصفت مصادر متابعة اللقاء بجلسة مصارحة بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرد. وقد أوضح كنعان لبري أن الموقف الأخير للتيار الهدف منه تصحيح الخطأ. فلماذا لا تُبت التعيينات الأمنية بدل التمديد، خاصة في قيادة الجيش؟. كذلك وضعه في جو أن المسيحيين يشعرون وكأنهم غير معنيين بالقوانين وبالدولة. فكان بري متفهماً ومتعاوناً. وننتظر لنرى كيف سيترجم هذه النيات الإيجابية، وخصوصاً أنه وافق على توجهنا في ما خص الشق المسيحي.
وفي الغضون، حرص وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب على نفي حصول أي استهداف من قبل وزراء «التيار الوطني الحر» لصلاحيات رئيس الحكومة قائلاً لـ«المستقبل»: «الخلاف القائم ليس على صلاحيات رئيس الحكومة ولسنا بصدد الاعتراض على هذه الصلاحيات، إنما على العكس نحن نقرّ بصلاحية رئيس الحكومة وسنمتثل للحضور إلى مجلس الوزراء في أي وقت يدعو فيه المجلس للانعقاد». وأردف: “لكن هناك آلية عمل حكومي سبق واتفقنا على اعتمادها في ظل غياب رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة تمام سلام نفسه كان قد أكد بموجب هذه الآلية أنه لن يسير بأي قرار رئيسي في مجلس الوزراء إذا اعترض عليه أحد مكوّنات المجلس.
وإذ اعتبر أنّ «التمثيل الحقيقي للمسيحيين ليس موجوداً لدى المستقلّين»، أضاف بوصعب: «نحن لا نريد التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة لكننا لا نقبل التصرّف معنا بعقلية إلغائية»، خاتماً بالقول: «لا أحد يستطيع إلغاء أحد في البلد، وحلّ الأزمة لن يكون إلا بالحوار والتفاهم».
صحيفة “الجمهورية” اعتبرت أن الحدث المحَلّي هو التعطيل الحكومي الذي يَصعب التكهّن بما سيؤول إليه في ظلّ التصعيد المتواصل للعماد ميشال عون الذي يُلوِّح باستخدام الشارع، ورفض معظمِ القوى السياسية التسليم بمطالبه، وميل رئيس الحكومة تمّام سلام لإعطاء كلّ الوقت اللازم للاتصالات والمشاورات مِن أجل الخروج من الأزمة المستجدّة، ولكن كلّ المؤشّرات تفيد أنّ الخروج من الأزمة الأخيرة مسألةٌ في غاية الصعوبة، وأنّ الرئاسة الثالثة انضَمَّت فعلياً إلى الرئاسة الأولى، وأنّ الحلول الممكِنة لن تتجاوز تصريفَ الأعمال لتَسييرِ شؤون الناس بالحَدّ الأدنى، وأنّ رغبة القوى الخارجية باستمرار الحكومة لن تتحقّق، فيما الاستقرار الذي يُشَكّل مطلباً أساسياً لديها سيَبقى العنوانَ المشترَك بين الجميع، وقد يكون من مهمّة الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» تحصينُه.
ولكن في مطلق الأحوال، الحكومة اليوم موضوعةٌ في غرفة الإنعاش، والمساعي المحَلّية معطوفةً على الخارجية مستمرّة لإعادة إنعاشها، واستطراداً تفعيلِها، خصوصاً أنّها الإطار الدستوري المتبَقّي بعد الرئاسة والمجلِس، قبل الانزلاق إلى الشَلل التامّ.
وقبلَ يومين على الموعد التقليدي للجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، قالت مصادر مطّلعة لـ”الجمهورية” إنّ رئيس الحكومة لن يوَجّه الدعوة إلى مجلس الوزراء للانعقاد، لا هذا الخميس ولا الخميس الذي سيَليه، ما لم تطرَأ ظروف استثنائية تشَجّعه على مِثل هذه الخطوة.
