يبدو ان وزير المال علي حسن خليل لن ينتظر الكتل النيابية والسياسية للنزول الى المجلس النيابي وإقرار قانون يسمح لوزارته بإصدار سندات خزينة لدفع مستحقات الدولة البالغة مليار دولار عن شهري حزيران الحالي وآب المقبل.
بعد ثلاثة أيام، تستحق على لبنان سندات خزينة بقيمة 500 مليون دولار بفائدة 4.10 في المئة، في حين يحلّ أجل سندات بالقيمة نفسها تحمل فائدة 8.50 في المئة في السادس من آب المقبل.
وبعدما استنفدت وزارة المالية 95 في المئة من القوانين المتاحة لديها للاقتراض، لم يعد لديها القدرة على اصدار سندات إلا في حدود 300 مليون دولار، وهي بحاجة اليوم الى مليار دولار.
لذلك، فهي ستعمد وفقا لمصادر في وزارة المالية، الى استخدام الاحتياطيات النقدية لسداد سندات بقيمة مليار دولار تستحق في حزيران الحالي وآب المقبل.
وقد أكدت المصادر لـ«رويترز» إن «لدينا السيولة لسداد المستحقات في الفترة المقبلة». وبحسب القوانين الحالية لموازنة الدولة، لا تستطيع الحكومة استدانة مبالغ إضافية هذا العام. ولكن المصادر اوضحت «إن إعادة تمويل الديون الحالية عن طريق مبادلة سندات قديمة باخرى جديدة لا يتعارض مع القانون ومن ثم يظل استبدال الدين قائما».
وفيما لم يجر لبنان اتصالات مع مصارف عالمية ليطلب مقترحات بشأن صفقة جديدة، ذكرت المصادر ان وزارة المال قد تدرس طرحا جديدا مقوّما بالدولار قبل نهاية العام إذا اقرت الحكومة قانونا جديدا يسمح بذلك. وقالت: «يجب أن ينعقد البرلمان اذا أردنا طرح سندات».
في هذا الاطار، أوضح الخبير الاقتصادي نسيب غبريل لـ»الجمهورية» ان دفع مستحقات سندات الخزينة من الاحتياطيات النقدية سيبعث برسالة ايجابية الى الاسواق المالية العالمية عن وضع لبنان. وسيكون مؤشرا على ان الدولة عازمة على خفض الاستدانة ودفع مستحقاتها من دون اعادة جدولة الديون كما جرت العادة أو اصدار سندات جديدة، «وهو أمر غير وارد اليوم في ظلّ غياب التشريع».
وقال غبريل ان مجلس النواب اجاز للحكومة في تشرين الثاني 2014 إصدار سندات خزينة بقيمة 2 مليار و500 مليون دولار، وقد قامت وزارة المالية في شباط الماضي بأكبر عملية إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية Eurobonds في تاريخ لبنان، حيث جمعت 2 مليار و200 مليون دولار، وبالتالي لم يعد باستطاعها اطلاق اصدار جديد بقيمة مستحقات حزيران 2015 والبالغة 500 مليون دولار.
وشرح ان الدولة تملك احتياطيا نقديا يفوق المليار دولار، ولديها ودائع ضخمة في مصرف لبنان بالعملة اللبنانية والدولار، وبالتالي ستستعملها لدفع استحقاقات حزيران وأيلول، «وهذه نقطة ايجابية جدّا تؤكد ان الدولة في غنى عن الاستدانة في كلّ مرّة تستحق آجال سندات الخزينة».
وعمّا اذا كانت هذه الخطوة الايجابية ستحسّن شروط الاقتراض في المستقبل، اعتبر غبريل ان عوامل عدّة اخرى تطغى على ذلك، وهي عدم الاستقرار الامني والسياسي، وغياب اي استراتيجيات لخفض الدين العام والعجز اضافة الى غياب الاصلاحات الجذرية.
