قرر مجلس إدارة شركة موبايلي تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية الذي كان مقررا اليوم وذلك لحين الانتهاء من دراسة ملاحظات هيئة سوق المال بالتعاون مع المراجع الخارجي والإفصاح عن أثرها المالي -إن وجد- على قوائم الشركة المالية.
وستقوم الشركة بعد ذلك بمخاطبة الجهات ذات العلاقة والتنسيق معها لتحديد موعد جديد لعقد الجمعية.
وكانت تكمن أهمية هذه الجمعية بكونها ستنظر في ملفات عدة شائكة على رأسها الأخطاء المحاسبية المتتالية التي انفجرت في نوفمبر من عام ألفين وأربعة عشر مع تأخر الشركة في الإعلان عن نتائج الربع الثالث وطالت الأرباح السابقة التي تعود لعام ألفين وثلاثة عشر وللربعين الأول والثاني من العام الماضي.
ولم تقتصر الأخطاء على هذه الأمور فقط وإنما عادت الأضواء لتتسلط على الشركة مع الإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام الماضي وإشارة مدققها المحاسبي بأن الخسائر الفعلية تتجاوز ما أعلنت عنه الشركة بأكثر من مليار ومئة مليون ريال!
وكان من المفترض أن تواجه الجمعية الأولى لموبايلي منذ انطلاق المشاكل كيفية تبرير القرارات المتخذة في معالجة هذه الأخطاء والتغيرات الإدارية التي قامت بها عقب ذلك أبرزها إعفاء رئيسها التنفيذي خالد الكاف من منصبه مطلع العام الجاري في محاولة لاستعادة ثقة المساهمين.
ومن أبرز التغيرات الإدارية تعيين الإماراتي خليفة حسن الشامسي عضواً منتدباً للشركة.
وبحسب تقارير شركات الأبحاث فإن الأحداث الأخيرة أثرت سلبا على ثقة المستثمرين في الشركة وعلى الوفاء بالتزاماتها رغم توقعاتهم بأنها نهاية ستتمكن من التوصل الى اتفاق مع الدائنين.
ليس ذلك فحسب وإنما تشير الجزيرة كابيتال والأهلي كابيتال الى أن مسألة أخرى قد تؤثر سلبا على موبايلي في حال جاء الحكم ضدها في نزاعها مع زين السعودية , حيث تطالب موبايلي بمليارين ومئتين مليون ريال مقابل استخدام زين لشبكتها.
ورغم التحديات الكثيرة التي تواجه الشركة في المرحلة المقبلة، إلا أن المحللين يجمعون على أن هذا العام لن يحمل معه أي توزيعات للمساهمين ريثما تقوم الشركة بمعالجة مشاكلها.
وكانت هيئة السوق المالية قد قررت أمس تعليق سهم “موبايلي” ابتداء من تداولات اليوم لحين إفصاح الشركة عن الأثر المالي لهذه الملاحظات.
يشار إلى أن “موبايلي” تكبدت خسائر بحوالي 200 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع أرباح بلغت 1.6 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.