كشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية ان الرئيس تمام سلام يعول كثيرا على الاتصالات التي باشرها مع كتلتي حزب الله والتيار الوطني الحر، حيث التقى الوزير محمد فنيش والنائب علي فياض من حزب الله والوزير الياس أبوصعب من تكتل التفسير والإصلاح، حيث تم عرض للأزمة الحكومية وتداعياتها وسبل الخروج منها.
والى جانب الاتصالات السياسية المحلية والاقليمية، تتقدم مراجعات قانونية، من أجل إزالة عقدة قيادة الجيش من منشار الحكومة، عبر تسوية إدارية قانونية تؤمن تأجيل تسريح العميد شامل روكز، الذي يصر العماد ميشال عون على انه المؤهل أكثر من سواه لقيادة الجيش، ولا خلاف مع 14 آذار حول أهلية قائد فوج المغاوير، لكن الخلاف هو حول خلفية ارتباطه العائلي بالعماد عون وما قد يترتب على هذا الارتباط من الناحية السياسية.
هنا تؤكد مصادر واسعة الاطلاع لـ”الأنباء” ان العمل جار على مخرج ملائم، لا يغني فيه الذئب ولا يموت الغنم.
والمخرج المطروح يستند الى قانون الدفاع الذي استعان به وزير الداخلية نهاد المشنوق كي يؤجل تسريح اللواء ابراهيم بصبوص المدير العام للأمن الداخلي، فضمن بنود هذا القانون نص يسمح بإبقاء العميد في الخدمة 40 سنة حتى لو بلغ الثامنة والخمسين من عمره، واللواء 41 سنة حتى لو بلغ التاسعة والخمسين، والعماد 42 سنة حتى لو بلغ الستين.
وبمقتضى هذا القانون، يتبين ان مدير المخابرات العميد ادمون فاضل أمضى (حتى ايلول) الأربعين سنة، التي حددها القانون، وبالتالي لا مجال لتأخير تسريحه بعد هذا التاريخ، أما العماد جان قهوجي، فبحلول نهاية الولاية الممددة في ايلول، يكون قد أمضى في الخدمة 40 سنة، كالعميد فاضل، انما يبقى له الحق بتأجيل التسريح سنتين إضافيتين، على اعتبار ان القانون أجاز له الخدمة حتى 42 سنة.
والمخرج الجاري البحث فيه يتناول العميد شامل روكز، قائد فوج المغاوير الذي يضغط العماد عون وكتلته النيابية، من أجل تعيينه قائدا للجيش، رغم وجود قائد الجيش، لأن نهاية خدمته اقتربت، وليس سهلا على القيادة وعلى وزارة الدفاع تأخير تسريحه وحده، أو تأخير تسريح 30 ضابطا بمثل وضعيته، لاعتبارات قانونية وسياسية واقتصادية وحتى أخلاقية.
لكن تأخير التسريح يصبح ممكنا، إذا ما صار تعيينه مديرا للمخابرات مثلا، مادام العميد فاضل يبلغ سقف خدمته العسكرية في ايلول المقبل، هنا يصبح تأخير التسريح لمصلحة المركز وليس للرتبة.
وترى المصادر السياسية المطلعة، انه بقدر ما تتوافق الآراء حول هذا المخرج، بقدر ما تتقلص إجازة الحكومة التواقة للاجتماع والعمل المنتج.
