التقى وزير البيئة محمد المشنوق اليوم، جمعية “أندية الليونز الدولية المنطقة 351 لبنان والاردن والعراق” و”لجنة المنتدى الاقتصادي” في المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي حضره رئيس المجلس روجيه نسناس، الرئيس الدولي السابق المباشر لليونز باري بالمر، الحاكم السابق المباشر وجيه عكاري ورئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي وعدد من الشخصيات.
وأكد المشنوق على أن “الشروط المسبقة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هي الاستقرار السياسي والامن والسيادة”، لافتا الى أن “ثالوث التنمية المستدامة يكمن في البيئة والعدالة الاجتماعية والاقتصاد.
واوضح أن “الاهداف الاستراتيجية للتنمية هي تأمين مقومات الحياة اليومية من مياه وسلامة غذاء وطاقة وإتصالات ومواصلات وإستدامة المدن والادارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتجنب الكوارث “، شارحا “خارطة الطريق نحو الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة”، مستهلا ذلك بعبارة أمين عام ندوة الدراسات الانمائية حسن صعب القائلة “يجب أن نعمل على بناء لبنان من خلال تنمية الانسان”.
وقال: “إن التنمية لا تحققها حكومة فقط ولا يحققها برلمان فقط، فلا إنماء من دون أن يكون لكل شخص دور”، مثنيا على “المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يعط حقه والذي قدم “الكتاب الابيض” الذي تناول كل الامور والاصلاحات الرؤيوية”.
ولفت الى أن “الفكرة وراء الاستراتيجية تأتي دعما للاصلاح الاقتصادي والإجتماعي والإداري”، مشيرا الى أن “الحكومة اللبنانية مهتمة بإصلاح يشمل المسائل الاقتصادية والإجتماعية والإدارية، وثمة حاجة لإعادة بناء المؤسسات وإعادة النظر في النظامين الإقتصادي والمالي، وإعتماد سياسات جديدة في التنمية الإجتماعية تقوم على تأمين الحاجات الأساسية لجميع المواطنين وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المساواة عبر إعتماد استراتيجية شاملة تكون أكثر نجاحا في تلبية التطلعات الإجتماعية والوطنية، أما إذا كانت مجزأة، ليس بإمكاننا أن نقارب المسائل من منظار مجزأ، وذلك لأنها مرتبطة ببعضها البعض، فعلى سبيل المثال من الممكن مقاربة أحد القطاعات الزراعية كالتبغ أو الحليب ومشتقاته على حدى، بما يلزم ذلك من كلفة مالية وزمنية، إلا أن الأجدى يكون بإرساء هيكلية متكاملة نحو تحديث القطاع الزراعي ككل بما يلزم ذلك من استنهاض للموارد وتنسيق بين سائر الجهات المعنية”.
وشدد على “إستراتيجية شاملة تجدول الأولويات الوطنية على أن تتسم متابعة هذه الاولويات بطابع الاستدامة”، وقال “علينا التعقل في القرارات التي نتخذها في مساعينا التنموية إذا ما حصرنا إهتمامنا بنسبة الدخل الفردي، فقد ينتهي المطاف بنا وقد ضحينا ببيئتنا وبالعدالة الاجتماعية، بل حتى قد نخسر قدرتنا على التنافس الاقتصادي نفسها في المدى البعيد، وهنا يأتي دور التنمية المستدامة، فإستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة هي ضمانة للتوازن ما بين المسائل البيئية والإجتماعية والإقتصادية في التخطيط الوطني”.
وعن مفهوم التنمية المستدامة، قال: “قبل أن نخوض غمار الاستراتيجية الوطنية، علينا أن نلتفت جانبا إلى مفهوم التنمية المستدامة، ليس هذا المفهوم بجديد، إلا أنه لم يحتل مكانة مركزية في السياسة العامة إلا في نهاية الثمانينات، وللتنمية المستدامة تعريفات عدة، وأكثرها قبولا هو “التنمية القادرة على استيفاء الحاجات الحالية دون التفريط بقدرة الأجيال التالية على الاستيفاء بحاجاتها مستقبلا”، ويرتكز مفهوم التنمية المستدامة على الترابط ما بين البيئة والعدالة الإجتماعية والإقتصاد، وبالتالي ينص على أن تأخذ السياسة العامة جميع هذه العناصر بعين الاعتبار”.
اضاف المشنوق: “تتألف رؤيتنا للاستراتيجية من عناصر تكوينية تتمثل بإعادة تموضع لبنان كرسالة للعيش المشترك ونموذج للتنمية المستدامة، الاستفادة من العنصر البشري والإرث الطبيعي والإرث الثقافي”، داعيا “للتأسيس لنمو مستدام يؤمن مقومات الحياة اليومية ويعزز الاقتصاد التنافسي والابداع والابتكار فيما هو يوطد التماسك الاجتماعي ويفعل الحوكمة الصالحة”.
وأكد أن “الشروط المسبقة للاستراتيجية هي الاستقرار السياسي والأمن والسيادة، فالاستقرار السياسي ضمانة لإستمرارية معينة فيما يختص بتطبيق المبادرات المطروحة والأمن الضروري جدا، لأن التزعزع الأمني من شأنه أن يبطئ من عملية الإصلاح، وأن يلهي الدولة عن مشاريع التنمية المستدامة بمحاولة الحفاظ على حد أدنى من الأمن، أخيرا “فإن السيادة في عملية صنع القرار السياسي لا بد منها إذا ما أردنا أن تكون هذه الجهود انعكاسا حقيقيا لرغبة الشعب وحاجاته”.
وتابع: “إن الإطار العام للاستراتيجية هو كما يلي: ثمة سبعة أهداف استراتيجية تعالج مسائل وطنية حيوية على مستوى البيئة والعدالة الإجتماعية والإقتصاد والحوكمة، كل من هذه الأهداف الاستراتيجية يتألف بدوره من خمس إلى سبع مبادرات تفصل في ماهية الأهداف الاستراتيجية، وكل مبادرة سيتم التطرق العملاني إليها بشكل مشاريع قابلة للتنفيذ وسوف نستعرض الأهداف الاستراتيجية السبعة، وهي التالية تأمين رأس مال بشري ويد عاملة ذات مستوى عالمي، توطيد التماسك الاجتماعي، تأمين مقومات الحياة اليومية، تعزيز النمو الاقتصادي، المحافظة على الإرث الطبيعي والثقافي، تفعيل الحوكمة الصالحة، إعادة موضعة لبنان على الخريطة العربية والمتوسطية والدولية ومجموع هذه المبادرات 45 مبادرة”.
وشدد المشنوق على “تأمين رأس مال بشري ويد عاملة ذات مستوى عالمي وعلى توطيد التماسك الاجتماعي من خلال الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وتعزيز دور المرأة في المجتمع والرعاية الصحية والعناية الطبية للجميع ومعالجة مشكلة النازحين واللاجئين والمواطنة والاحوال الشخصية وعدم الخضوع للحس الطائفي والمذهبي والتنمية الريفية والبلدية”.
وعن تعزيز النمو الاقتصادي، أكد “إدارة الدين العام وإصلاح المالية العامة – بما فيه الإصلاحات النقدية البيئية وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي بما فيه الاقتصاد الأخضر والاستهلاك والانتاج المستدامان وتحسين بيئة العمل وتنشيط الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير قطاع المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيا وتحديث القطاعات الانتاجية وتنشيط القطاعات الإبداعية وتطوير أسواق رأس المال”.
وقال: “إن من الأهداف الاستراتيجية نحو المبادرات تأمين مقومات الحياة اليومية: من مياه وأمن غذائي وسلامة الغذاء والطاقة والاتصالات والمواصلات واستدامة المدن التي نمت عشوائيا بما فيها العاصمة والإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة حيث لا أحد في البلد يريد مطمرا صحيا بل يريدون مكبات عشوائية، وتجنب الكوارث وحسن المواجهة في حال حدوثها”.
اضاف: “ان من الاهداف الاستراتيجية المحافظة على الإرث الطبيعي والثقافي وتعزيز المحميات والمواقع الطبيعية واستعادة التنوع البيولوجي وتأهيل المواقع المشوهة واحترام البحر الأبيض المتوسط والمحافظة على المعالم الاثرية وإدارة الشؤون الثقافية الأخرى، اضافة الى تفعيل الحوكمة الصالحة من خلال إنجاز قانون معاصر للانتخابات النيابية وقوننة اللامركزية الإدارية وإنجاز الحكومة الالكترونية وتحديث القوانين ومنهجية اعدادها وإصلاح الإدارة وتعزيز القضاء والمحاسبة وإشراك العامة والشفافية – بما فيه تأمين الولوج إلى المعلومات الأخرى”.
وختم وزير البيئة: “نهدف إلى إصدار الاستراتيجية باللغتين العربية والإنكليزية في نهاية شهر آب 2015 على أبعد تحديد، وسوف ننشرها إلكترونيا بهدف الاستعمال العام”، مضيفا: “إن لبنان بفرادته وب”أرزاته العاجقين الكون” لا يمكنه متابعة المسيرة إلا إذا كنا موقفا واحدا، فالانقسامات تشل البلد”.
ابو ظهر
وكان اللقاء مع أندية الليونز إستهل بكلمة لرئيسة المنتدى الاقتصادي الدكتورة رنا أبو ظهر التي أكدت “أن التنمية المستدامة هدفها تحسين الظروف المعيشية من خلال التشجيع على أنماط انتاج واستهلاك متوازنة وهي عملية تطوير ونهوض شامل للبلد والمجتمع بكافة قطاعاته “.
وقالت: “ان لا ازدهار اقتصاديا بلا أمان ولا أمان اجتماعيا على حساب الازدهار الاقتصادي”، مشيرة الى “أن الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة تتطلبان التكامل بين القطاعين العام والخاص والمجتمع الاهلي”.
نسناس
وشدد نسناس على “ضرورة استنفار كل طاقات الداخل من اجل مضاعفة الانتاج ومكافحة الفساد والاهتراء الاداري وتطبيق اصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية قادرة على تسهيل العبور من الازمة الى الاستقرار، والمنطلق الى ذلك هو اعتماد نهج التخطيط العملي والعملي الرامي الى تفعيل قدرات الدولة والمجتمع في ديناميكية تعاضد وانتاج”.
وأكد “ضرورة الانفتاح على الاقتصادات العربية والعالمية والتعاون مع الجميع من اجل تطبيق النهوض الاجتماعي والاقتصادي”، داعيا الى “اعتماد برامج نهوض تمكن بلدنا بميزاته التفاضلية من أن يؤدي دوره في القرن الحادي والعشرين على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية واقتصاد المعرفة على اساس ثابتتين اساسيتين: لا يمكن أن يكون الازدهار الاقتصادي على حساب الامان الاجتماعي ولا يمكن للاستقرار الاجتماعي أن يكون على حساب النمو الاقتصادي”.
بعد ذلك، كانت كلمة لحاكم أندية الليونز الدولية للمنطقة 351 لويس بو فرح وكلمة أخرى للرئيس الدولي السابق المباشر باري بالمر.
واختتم الاحتفال بتقديم دروع تقديرية إلى وزير البيئة.