افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ورشة عمل نظمها المكتب الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في الاسكوا، بعنوان “التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في خطة التنمية لما بعد 2015: منظور من لبنان والاردن”.
باسيني
بداية القى ممثل ال”يونيدو” كريستيانو باسيني كلمة، لفت فيها الى ان هذه الورشة، “تأتي في سياق استكمال جدول الأعمال الذي وضع للسنوات التالية للعام 2015 من أجل مواجهة الصعوبات والتحديات التي تهدد امكانيات التطور والاستقرار في المنطقة العربية وتعيق التحول السياسي والاقتصادي اللازم من اجل تحقيق النمو المستدام”، لافتا الى انه “ايمانا من ال”يونيدو” بانه لا يمكن تحقيق الإستقرار والنمو الإقتصادي في المستقبل إلا من خلال إحداث تغييرات هيكلية في اقتصاداتنا باتباع مسارات متكاملة ومستدامة من أجل تحقيق التنمية الصناعية، قدمت خبراتها التقنية والتحليلية منذ العام 2013 حتى اليوم بغية تحقيق هذا الهدف”، مشيرا الى ان “اجتماعنا اليوم هو فرصة لتبادل المعلومات والاستماع الى وجهات النظر من المسؤولين اللبنانيين والأردنيين ومناقشة سبل مواجهة وتخطي العقبات من أجل تحقيق التنمية المستدامة”.
مجدلاني
ثم تحدثت مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة في الاسكوا رولا مجدلاني، فلفتت الى ان “التنمية الصناعية ترتبط بمفهوم التنمية المستدامة بركائزها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ارتباطا وثيقا، وترتكز على مقاربات تتقاطع مع استخدام الموارد الطبيعية وتساهم في خلق فرص العمل وتحقيق نسب نمو افضل وبناء اقتصادات قوية للدول. كما ان التنمية الصناعية تساهم في بناء ركائز تكنولوجية تتميز بالتخصص والتنوع لتكون قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالتنافسية والصمود في وجه الازمات الاقتصادية”.
الترك
ثم تحدثت مديرة الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة دونا الترك، فقالت: “تعتري هذه الورشة اهمية على صعيدين: الاول لانها تأتي في وقت دقيق من اجندة التنمية، حيث ان هذا الاجتماع يتزامن مع المفاوضات الحاصلة في نيويورك لاقرار الوثيقة الختامية لاجندة التنمية والتي ستقدم في ايلول المقبل ولاقرار الوثيقة الاخيرة التي ستقدم في المؤتمر الثالث حول تمويل التنمية في اديس ابابا في تموز المقبل. وان مقررات اديس ابابا ستكون حاسمة وستشكل عنصرا اساسيا في وثيقة ايلول. والصعيد الثاني لانها تلقي الضوء في ظل نظام معقد على قطاع اساسي للاقتصاد اللبناني وللتنمية، اذ تعطي زخما لتجديد الالتزام السياسي بالتنمية الشاملة والمستدامة وابراز دور اليونيدو كمنظمة رئيسية داخل منظومة الامم المتحدة في الاستجابة لتطوير حاجات ومطالب الدول النامية ولما يمكن ان تؤمن الصناعة من فرص عمل منتجة، وتسهيل للاندماج الاجتماعي وادماج المرأة والشباب في عملية التنمية وتطوير الشراكة بين العام والاخص، وتسهيل عملية نقل وتحديث التكنولوجيا فضلا عن بناء القدرات التجارية وتشجيع الصناعات الزراعية”.
طراونة
وتحدث المستشار الديبلوماسي في وزارة الخارجية الاردنية محمد طراونة، فاشار الى انه “سبق للاردن ان استضاف في عمان الاجتماع العربي التحضيري لمناقشة هذا الموضوع. ووضعت المناقشات قاعدة لمراجعة اهداف الالفية التنموية وما تحقق منها، وجرى عرض لخطة التنمية لما بعد 2015، بما فيها، وضع اهداف التنمية المستدامة التي تدعم الاولويات التي تحتاجها منطقتنا”، مؤكدا ان الاردن “يدعم دور المدير العام لمنظمة اليونيدو والمنظمة بحد ذاتها لتلعب دور المضيف للمناقشات المتعددة الهادفة الى نشر الخطوط التي تحدد التنمية الصناعية بما يتلاءم مع اعلان ليما”.
الجميل
وثمن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل “التعاون البناء مع منظمة اليونيدو”، مثمنا “الرؤية التي اطلقتها وزارة الصناعة في احتفال اليوم الوطني للصناعة اللبنانية، وقال: “نؤمن انه كما للدولة دور اساسي في تأمين نهوض اقتصادي مستدام، كذلك على كل مؤسسة وقطاع اعادة تحديد دور جديد يتماشى مع تحديات العولمة وانفتاح الاسواق ويتطلب الرهان على الميزات التفاضلية وهذا يتطلب جهدا وعملا دؤوبا”، مطالبا المسؤولين ب”وضع سياسات اقصادية واضحة والاهتمام بالشباب اللبناني لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل جديدة”.
ولفت الى انه “على الرغم من الاوضاع القائمة والصعوبات المحلية والاقليمية والدولية، ما زلنا نؤمن بالقطاعات الصناعية اللبنانية ودورها الاساسي في الاقتصاد”.
الحاج حسن
والقى الوزير حسين الحاج حسن كلمة، قال فيها: “نناقش اليوم مستقبل التنمية الصناعية المستدامة لما بعد 2015. وأؤكد أنه لا يمكن أن تستقر سياسات تنموية ومستدامة من دون استقرار أمني وسياسي، لكننا مع الأسف نمر في مرحلة اضطراب سياسي في لبنان، اضف اليه الاضطراب الامني في كل المنطقة، على امل ألا يطول وألا تطول هذه الفترة المظلمة. لا استقرار تنموي اذا من دون استقرار سياسي وامني. لكننا سنفعل ما نستطيع ولن نيأس”.
اضاف: “شهدنا الكثير من المؤتمرات عن التنمية وعن المحافظة على البيئة. لكن الكلام الكثير عن السياسات التنموية يبقى كلاما. فالفقر والجوع لم ينكفئا. هذا يعني إما ان السياسات المعلنة خاطئة او ان النيات غير سليمة. فكل مرة يتضاعف تنظيم المؤتمرات للتنمية تتفاقم الحروب وتزداد الشعوب الفقيرة فقرا وجوعا”، لافتا الى ان “القوي يضع القوانين ليسيطر من خلالها على العالم. وعندما يزداد الغني غنى يزداد الفقير فقرا، هذه هي المعادلة. ولا تقدم على صعيد الخروج من هذا الواقع رغم كل ما يقال”، سائلا: “كيف يمكن تمويل التنمية من الدول الغنية وهي تعاني اصلا من دين عام وعجز هائل في موازناتها؟ وكيف يمكن الطلب من الدول النامية وغير الصناعية ان تلتزم بالشروط البيئية؟ فيما الدول الصناعية الكبرى هي الاكثر تلوثا كما انها ترفض الانضمام الى معاهدات الحد من الانبعاثات كاتفاقية كيوتو غيرها. وبالتالي ان الدول الغنية هي سبب المشاكل وليست الدول الفقيرة. والدول الغنية هي التي لا تلتزم اتفاقات التجارة الحرة، فيما تفرض على الدول الاضعف والاكثر فقرا ان تخفض انتاجها والا تفرض عليها الضغوط والعقوبات”.
اضاف: “أما نحن في لبنان، فليس لدينا سياسة اقتصادية – اجتماعية – بيئية طويلة الأمد ومتكاملة لمواجهة هذه التحديات. وعند تغيير الحكومات، قد يتبنى وزير جديد سياسة مغايرة للذي سبقه. فكيف تستمر سياسات تنموية بهذه العقلية السياسية؟ في لبنان طاقات بشرية ومستوى تعليمي وجامعي رفيع، كما اننا لا نحتاج الى التمويل بوجود ودائع في المصارف تقارب الـ 180 مليار دولار”.
وبعد ان شرح الحاج حسن المشاكل التي تعترض تطوير القطاع الصناعي التي تتعلق بارتفاع كلفة الانتاج والسياسة العقارية المتفلتة، عزاها الى “ما قبل الطائف بسبب السياسات الخاطئة والرافضة لدعم الصناعة والزراعة في لبنان، وليس بسبب الاوضاع الامنية والسياسية التي يتحجج بها البعض”، مطالبا ب”تأمين البيئة الحاضنة للمستثمرين في الصناعة، وان تفتح الأسواق الخارجية امام منتجاته التي تتمتع بالجودة والمواصفات الدولية، والا يعامل لبنان على اساس انه بلد استهلاكي”.
واعتبر ان “مشكلتنا في الاساس ان بعض المسؤولين تصرفوا على اساس ان لبنان اقتصاده ريعي وليس انتاجيا، وليس صحيحا أن الانتقال الى صناعة المعرفة قد يكون الحل على حساب الصناعات التقليدية. فهل اوقفت الدول الاوروبية واليابان والولايات المتحدة تصنيع الورق والكرتون والاحذية والالبسة وهي تصنع فقط الصناعات التكنولوجية؟ نحن نريد اقتصادا قويا قائما على الانتاج والتطوير والتحديث وصولا الى تأمين العدالة الاجتماعية”.
واذ طلب الحاج حسن من المؤتمرين ان يطلعوه على الصناعات الجديدة التي يقترحون ادخالها الى لبنان تعزيزا للتنمية الصناعية المستدامة، كشف ان “الولايات المتحدة تفرض 240% رسوما جمركية على مستورداتها من صناعة الطاقة المتجددة التي مصدرها الصين لحماية انتاجها الوطني. اما نحن، فإذا لجأنا الى تدبير حمائي معين لحماية قطاع صناعي مهدد بالاغراق، أسوة بما تقوم به سائر دول العالم، يحصل الانقسام الداخلي وتسيس القضية وتتدخل السفارات. وازاء هذا الواقع، كيف يمكن للمصانع ان تنتج وتصدر اذا لم نعمل على تأمين البيئة الحاضنة للاستثمار الصناعي في لبنان؟”.
جلسات العمل
وبعد عرض فيلم قصير، وجه فيه المدير العام لمنظمة اليونيدو كلمة عن التنمية الصناعية المستدامة لما بعد 2015، عقدت جلسات عمل بمشاركة المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون وممثلين عن معهد البحوث الصناعية والمركز اللبناني للانتاج الانظف وجمعية الصناعيين واليونيدو وخبراء.