أصدر المدير العام لشركة كهرباء جبيل إيلي باسيل اليوم، بيانا رد فيه على الكتاب الموجه من رؤساء بلديات ومخاتير جبيل إلى وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان لعدم الموافقة على مشروع إنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية في بلدة الريحانه. ومما جاء فيه: “علمنا بمعارضة بعض البلديات في جبيل مشروع إنتاج الطاقة الهادف إلى تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة على 24 في منطقة جبيل، والمفاجأة الكبرى أن قسما من البلديات والمخاتير في بعض القرى الجبيلية والذي عارض المشروع، هو غير مستفيد منه لأنه خارج نطاق إستثمار الكهرباء في المنطقة، ومن هذه القرى على سبيل المثال لا الحصر فغال، البربارة، غرزوز”.
وأضاف: “تبين لنا أن رئيس إحدى البلديات المعارضة، عمد من دون موافقة المجلس البلدي ولا الأهالي ودون الإطلاع على تفاصيل المشروع أو الإستفسار عنه، إلى استقطاب معارضين للمشروع من بعض رؤساء وأعضاء عدد من البلديات والمخاتير في بعض القرى في جبيل، علما أن بعضا منهم أبلغنا أنه تفاجأ بإدراج اسمه في لائحة المعارضين، والبعض الآخر تم تخويفه من أن المشروع سيحدث تلوثا شبيها بتلوث معمل الذوق، إننا نستغرب أشد الإستغراب زرع الخوف في نفوس المواطنين لأسباب نجهلها، وإن كنا نعرفها فلن نبوح بها احتراما للجميع ولكوننا نعمل لمصلحة الجميع من دون تفرقة”.
وتابع: “لدينا ملف كامل وشامل حول المشروع، موضوع في تصرف الرأي العام الجبيلي وكل من يرغب في استيضاح أي أمر يتعلق بالمشروع، وسبق أن وزعنا نحو ألف نسخة عنه على المسؤولين وأصحاب القرار، ونحن مستعدون للاجابة عن أي سؤال، والأخذ بالآراء المقترحة الهادفة إلى أي تحسين في المشروع أو تطويره، ليكون الجميع مرتاح إلى تنفيذه”.
وأسف لاتخاذ البعض “مبادرات عشوائية من دون الإطلاع على تفاصيل المشروع موضع المعارضة، وإلحاق الضرر بأصحاب النيات الطيبة الذين يثقون بهذا البلد وبالتوظيف فيه وبإستمرارية العيش فيه وخدمة مواطنيه، من خلال إطلاق مشروع ذات منفعة عامة يستفيد منه الجميع ولمصلحة الجميع من دون استثناء”.
وشدد على “الاستمرار في هذا المشروع، موضحا أن مجلس الوزراء طلب منا بناء على طلب وزارة البيئة، تكليف شركة متخصصة ومعترف بها من الدولة اللبنانية ضمن لائحة محددة موجودة في مجلس الإنماء والإعمار لدرس المشروع من الناحية البيئية ودرس الموقع العقاري ومحيطه وتأثير المعمل على الوضع البيئي في المنطقة، ووضع شروط كاملة لهذا المعمل تحافظ على البيئة بشكل رئيسي، ونؤكد أنه لن يتم التوظيف في هذا المشروع إذا تبين أنه يشكل أي ضرر لأحد”.