كشفت بيانات وأرقام مصرفية، صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، عن تراجع بنسبة 8.3% في قيمة الشيكات المقدمة في فلسطين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2015.
وبحسب إحصاء تجميعي قام به مراسل الأناضول، للبيانات والتقارير المالية الصادرة عن سلطة النقد، اليوم الأربعاء، فإن إجمالي قيمة الشيكات المقدمة لدى البنوك العاملة في فلسطين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 4.428 مليارات دولار أمريكي.
في المقابل، بلغت قيمة الشيكات المقدمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2014، قرابة 4.826 مليارات دولار أمريكي، بارتفاع عن العام الجاري، بلغت قيمته 398 مليون دولار أمريكي.
ويعمل في السوق الفلسطينية 16 مصرفاً محلياً ووافداً، 7 مصارف محلية منها مصرفين إسلاميين، وخمسة مصارف تجارية، و9 مصارف تجارية وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك مصري وآخر بريطاني.
وبلغ عدد الشيكات التي تم تقديمها للبنوك بهدف صرفها، خلال الأشهر الخمسة الماضية نحو مليوني ورقة شيك، مقارنة مع 1.969 مليون ورقة شيك مقدمة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2015.
ومن إجمالي الشيكات المقدمة، كان هنالك 223.222 ألف ورقة شيك معادة (لعدم كفاية الرصيد أو لوجود خطأ في معلومات الشيك أو لأسباب أخرى)، بلغت قيمتها 260.570 مليون دولار أمريكي، وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية.
وتصنف سلطة النقد، العملاء في حصولهم على الشيكات بمستويات (A. B. C. D. E)، بحيث يمكن للمصنفين A & B الحصول على دفتر شيكات، بينما لا تحصل التصنيفات الأخرى بسبب رجوع شيكات لهم لعدم كفاية الرصيد أو لأسباب أخرى، بعدد ورقات معادة تزيد عن 5 ورقات.
وبلغت قيمة الشيكات المقدمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ما نسبته 49?، من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الفلسطيني، والبالغة 8.950 مليار دولار أمريكي.
