صوّت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، على تمديد مهمة لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على ايران حتى تموز 2016.
وأصدر المجلس المكون من 15 عضوا قرارا بالإجماع يمدد عمل اللجنة لعام آخر مع اقتراب مهلة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي.
وقال دبلوماسيون إنه لم يتم اتخاذ أي خطوة لتغيير عملية مراقبة العقوبات إلى حين التوصل الى اتفاق نهائي حول خفض نشاطات برنامج إيران النووي.
وتأمل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن – بريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا والولايات المتحدة – بوضع اللمسات النهائية بنهاية يونيو على الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في 2 نيسان بشأن برنامج إيران النووي في مدينة لوزان السويسرية.
