ماري هاشم
تردد في الآونة الأخيرة، عن توجّه الحكومة إلى إجراء اتصالات مع المرجعيات المالية الدولية والاقليمية، ولا سيما البنك الدولي، بغية تعديل آجال المصادقة على القروض المقررة للبنان والتي تقدّر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك في ضوء عرقلة انعقاد جلسات مجلس النواب التشريعية، على أن تتركز الاتصالات على تأجيل آجال المصادقة أربعة أشهر على الاقل ريثما تبدأ الدورة العادية الثانية للمجلس في تشرين الاول المقبل، لئلا يُحرم لبنان الحصول على هذه القروض وتحويلها الى دول اخرى.
الخبير المالي الدكتور غازي وزني قال لـ«الديار» تعليقاً على الموضوع: إنها خطوة إيجابية من قبل الحكومة في محاولتها الطلب من المؤسسات المالية الدولية، والصناديق المالية الأجنبية والعربية، إعادة جدولة القروض الخاصة بلبنان لكونها حيوية وتطاول كل القطاعات الحياتية للمواطنين كافة من كل المناطق ومن جميع الطوائف. إذا أخذنا على سبيل المثال مشروع جرّ مياه نهر بسري إلى بيروت وجبل لبنان، فإنه يطاول مليوناً و600 ألف لبناني وهو مشروع يمتد على مدى 20 سنة بفترة 5 سنوات سماح وبفوائد متدنية. من هنا، طلب السلطات اللبنانية لمؤسسات المال الدولية، خطوة إيجابية لمصلحة لبنان الإنمائية والإجتماعية والمعيشية.
وأضاف: لكن في مقابل ذلك، يفترض بالمسؤولين اللبنانيين أن يعوا أن سلبيات تعطيل عمل مجلس النواب تفوق إيجابياته بكثير، لأن التعطيل يمسّ تشريعات ضرورية لا يمكن للمواطن أن ينتظرها، منها تشريعات مالية تصبّ في مصلحة القطاع المالي في لبنان ولا سيما في ما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الضريبية ونقل الأموال النقدية عبر الحدود. كما أن المؤسسات المالية الدولية في انتظار إقرار لبنان هذه التشريعات الملحّة.
وقال رداً على سؤال: هناك مشاريع اقتصادية ضرورية كمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأن البنية التحتية في لبنان ولا سيما في قطاع الكهرباء تحتاج إلى هذا القانون على درجة من الضرورة القصوى. وهناك أيضاً موضوع الإستدانة الخارجية وإصدارات سندات الـ«يوروبوند» حيث يحتاج مجلس النواب في هذا الوضع إلى جلسة تشريعية، إذ ستضطر الحكومة إلى اعتماد طرق التفافية، واللجوء إلى مصرف لبنان لإصدار شهادات إيداع.
وتابع: لذلك، على القوى السياسية تمرير مشاريع القوانين المالية الملحّة العالقة في أدراج المجلس، وأن لا يكون التعطيل مبدأً يشمل كل القوانين، بل يطاول القوانين غير الملحّة مالياً واجتماعياً وحياتياً.
} استحقاق المليار دولار }
وعن استحقاق تسديد الدولة دين بقيمة مليار دولار، قال وزني: في هذا الإطار لا مشكلة في أن تعود المصارف إلى تجديد هذا الاستحقاق أو الإكتتاب فيه، فالقطاع المصرفي في لبنان يملك فائضاً في السيولة تفوق 40 في المئة من الودائع بالعملات الأجنبية. لذلك لا مشكلة لدى القطاع المصرفي في الإكتتاب أو تجديد هذا الإستحقاق البالغ 500 مليون دولار في حزيران الجاري و500 مليون الشهر المقبل.
ولفت إلى أن «اهتمام القطاع المصرفي بهذا الموضوع سيكون كبيراً جداً، بما يوازي اهتمامه الكببر بالإكتتاب الاخير في عملية الاستبدال التي بلغت مليارين و200 مليون دولار، لكن المشكلة التي تواجه الحكومة أو وزارة المال، تكمن في الشق القانوني من الموضوع. من هنا يعتبر تعطيل مجلس النواب مخالفة قانونية ودستورية في مواجهة إصدار سندات يوروبوند جديدة. ما يدفع بوزارة المال الى طرق التفافية أي الاستعانة بالبنك المركزي لإصدار شهادات إيداع على أن تستبدل لاحقاً بسندات يوروبوند عندما تحصل على إجازة قانونية للإصدار من مجلس النواب.
