قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن محكمة تونسية قضت بإلغاء قرار حكومي بمصادرة أملاك الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، وأقاربه بعد طعن أفراد من عائلته في قرار صدر في مارس/آذار 2011 عقب الثورة التي أطاحته.
وعقب ثورة 2011، التي أنهت 23 عاما من حكم بن علي، أصدرت الحكومة قرارا صادرت بموجبه أملاك 114 شخصا من بينهم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، ورجال أعمال مقربون منه، إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس المعزول.
وقدرت قيمة الأملاك المصادرة بمليارات الدولارات، وتشمل شركات ويخوتا وعقارات وسيارات فاخرة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن حاتم العِشي، وزير أملاك الدولة في تونس، قوله إن المحكمة الإدارية قضت بـ”إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة”، واصفا الحكم بأنه “قرار خطير جدا” و”صادم كثيرا”، مؤكدا عزم حكومة بلاده على الطعن فيه.
وأفاد مصدر قضائي بأن قرار المحكمة جاء بعد طعن تقدم به محامو بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى الطرابلسي، الذي فرّ إلى كندا منذ 2011.
ورأى القاضي بالمحكمة الإدارية، أحمد صواب، أن الحكم بإلغاء قرار المصادرة قد يكلف الدولة تعويضات بمليارات الدولارات.