ابراهيم عواضة
اختلفت وجهة نظر الخبراء المصرفيين في قراءة التصنيف الاخير لـ ثلاثة مصارف لبنانية الذي وضعته وكالة التصنيف الدولية «موديز». بعض القراءات رأت في تقييم «موديز» تحاملا على القطاع المصرفي اللبناني، في حين رأى البعض الاخر ان التقييم هو «مكرر» اي انه ليس مختلفا عن التصنيفات السابقة لـ«موديز» ولغيرها من وكالات التصنيف الدولية. ذلك ان «موديز» انطلقت في تصنيفها للدولة اللبنانية. وتاليا للمصارف من المبادئ الاساسية التي تستند اليها في العادة وكالات التصنيف الدولية في عملها اي ان تصنيف المصارف يتحدد من خلال التصنيف السيادي للدول.
«الديار» سألت الخبير المالي والمصرفي جو سروع رأيه في تقييم «موديز» فقال:
برأيي ان تصنيف «موديز» الاخير للدولة اللبنانية او للمصارف ليس بالجديد، وهو يتطابق الى حد ما مع التصنيفات السابقة.
ويقول سروع: ان «موديز» انطلقت في تصنيفها للبنان ولمصارفه اولا من الوضع الجيو سياسي المأزوم في المنطقة، والذي يتأثر به لبنان، وثانيا من الوضع السياسي الداخلي، غياب رئيس للجمهورية ارتفاع وتيرة التجاذبات السياسية وغياب اي ملامح او بدايات جدية للاصلاح المالي، غياب الموازنات منذ اكثر من 10 سنوات، اضافة الى تراجع معدلات النمو بسبب ازمة الانكماش الاقتصادي.
ويتابع سروع: ان المقاربة المتبعة من كل وكالات التصنيف العالمية للقطاع المصرفي في بلد ما هي (السوق السيادي للبلد) المقاربة هي مبدأ عام للتصنيف الذي يشمل الجهات المعنية، بمعنى اوضح ان تصنيف اي قطاع مصرفي يرتكز ويتأثر بالتصنيف السيادي للدول.
ويضيف: لكن الملفت في مقاربة «موديز» لقطاعنا المصرفي، فان المخاطر التي تحدث عنها تضيف الوكالة الدولية ليست جديدة، او مستجدة، هي قائمة منذ 2011 ومع ذلك فان اداء القطاع المصرفي اللبناني كان متميزا والقطاع حافظ على نمو واظهر صلابة وقوة مالية عالية، اضف الى ذلك ان قطاعنا المصرفي وبفضل الخبرات التي يختزنها اثبت عن نجاح كبير في تعاطيه مع الازمات الطارئة، اي ان هذا القطاع اصبح عصيا على الازمات ويتابع سروع: برأيي ان المسألة الاساسية في تقرير «موديز» ليست المصارف بحد ذاتها بلى الاداء السيادي العام بكل مفاصله وتأثره بالاوضاع الجيو – سياسية والمتوقع ارتفاع منسوب مخاطرها دون وجود افق منظور على المدى القصير والمدى المتوسط لتجاوزها.
وعن تشكيك «موديز» بقدرة الدولة اللبنانية على توفير الدعم للمصارف عند الحاجة يقول سروع: ان لدى القطاع المصرفي اللبناني قدرات مالية ممتازة. وهي تعتمد سياسة استباقية لمواجهة المخاطر وذلك بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ومع ذلك واذا اخذنا بموقف «موديز» اي التخوف من عدم قدرة الدولة على دعم المصارف، فان مصرف لبنان هو الجهة التي تدعم المصارف عند الحاجة، اذ ان المصرف المركزي يتمتع اليوم بقوة كافية للدفاع عن القطاع المصرفي، مع التأكيد مجدداً ان لا مخاطر على المصارف اللبنانية، وتالياً لا حاجة للمصارف الى الدعم لأنها مصارف مليئة وقوية.
وعن تحذير «موديز» من الانعكاسات السلبية التي يمكن ان تتعرض لها المصارف اللبنانية في حال خروج ودائع من القطاع يقول سروع:
هذه افتراضية، وليست اكثر ان لبنان وعلى الرغم من الازمة الاقليمية الراهنة وازماته السياسية المفتوحة منذ سنوات لا زال يستقبل الودائع، وهذا واضح في ميزانيات المصارف.
ويتابع: قد يكون لبنان شهد في فترات شديدة الخطورة (اثر عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2005) خروج بعض الودائع، الا ان قيمة الودائع التي خرجت كانت محدودة، كما ان هذه العملية لم تدم الا لفترة قصيرة حيث عادت هذه الودائع سريعا الى القطاع المصرفي.
ويختم سروع بالقول ان وكالات التصنيف الدولية بدأت، وبعد ازمة «نمور» آسيا، وبعد الازمة العالمية في 2008 باعتماد سياسات محافظة عند تصنيفها لمخاطر الدول وللمصارف، هذه الوكالات تريد «حماية نفسها»، لذلك تذهب الى اسوأ او اقصى الاحتمالات».
ويؤكد سروع اخيرا على اهمية الاصدار الاخير لسندات اليوروبوندز الذي فاقت محصلته الـ2 مليار دولار، ويرى في ذلك دلالة اضافية على صلابة وقوة القطاع المصرفي وعلى الثقة بالسندات اللبنانية السيادية.
هذا وكانت «موديز» قد اعلنت نهاية الاسبوع الماضي انها ابقت على تصنيفها السابق للودائع الطويلة الامد المعنونة بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية والعائدة لثلاثة مصارف لبنانية، هي بنك عودة، وبنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس، ثابتا على «B2» محافظة على نظرة مستقبلية «سلبية» للمصارف الثلاث. كذلك حافظت وكالة «موديز» على التقييم الائتماني الاساسي العائد للمصارف الثلاث على «B2»، وابقت التصنيف الوطني الطويل الامد (N5R5) العائد لكل من بنك عودة وبنك لبنان والمهجر على (Aa3 b) والعائد لبنك بيبلوس على (A1Lb). وقد عزت الوكالة قرار تصنيفها المذكور آنفاً الى البيئة التشغيلية الصعبة التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني والتعرض الكبير للمصارف المعنية الى الدين السيادي اللبناني، اضافة الى ضعف قدرة الحكومة اللبنانية على دعم الصارف عند الحاجة بالارقام، كشفت «موديز» ان التعرض المباشر للمخاطر الائتمانية الحكومية قد شكل ضعفين ونصف الاموال الخاصة الاساسية لكل من بنك عودة وبنك لبنان والمهجر و4.3 اضعاف الاموال الخاصة الاساسية التابعة لبنك بيبلوس. كما حذرت وكالة «موديز» من ان اي تخفيض اضافي للتصنيف السيادي للبنان او تدهور في البيئة التشغيلية المحلية او في قدرة المصارف على استيعاب اية خسائر ائتمانية محتملة اوخروج ودائع قد ينعكس سلباً على تصنيف المصارف المذكورة. في المقابل كشفت «موديز» انه يمكن تحسن النظرة المستقبلية للمصارف اللبنانية الى مستقرة في حال تحسن التصنيف السيادي للبنان وازدهار البيئة التشغيلية في القطاع المصرفي. في هذا الاطار اشادت الوكالة بالحصة السوقية المهمة ومستويات السيولة العالية والقاعدة التمويلية المستقرة التي تتمتع بها تلك المصارف.