قال البنك الدولي إنه شريك إنمائي نشط في برنامج الحماية الاجتماعية بمصر، وأنه يقدم مزيداً من المساعدات الملموسة من خلال تمويل قرض بقيمة 400 مليون دولار، دعماً لبرنامج “تكافل وكرامة”، وقرضًا آخر بقيمة 200 مليون دولار، دعما لبرنامج التشغيل كثيف العمالة في البلاد.
وقال رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، “إن الاحتواء الاجتماعي عنصر أساسي لترسيخ وتشجيع النمو الشامل للجميع، بما في ذلك المناطق المتأخرة عن الركب”. مبيناً أن البنك يقدم المساندة في هذا الجانب “الذي يتضمن توسيع نطاق برامج شبكات الأمان الاجتماعي للوصول إلى الأسر الأكثر فقرا والتخفيف من آثار أي نوع من الإصلاحات”.
ووصل كيم القاهرة، أمس الثلاثاء، وتنتهي اليوم الأربعاء، في إطار التأكيد على التزام مجموعة البنك الدولي بدعم الأهداف التنموية لمصر، وذلك للمرة الأولى منذ تقلده مهام الرئاسة في يوليو/ تموز 2012.
ومن المنتظر أن يزور كيم، اليوم، محافظة الأقصر في الصعيد، لتفقد مشروعات ذات طابع اجتماعي وتستهدف المناطق الأكثر فقرًا، كما يلتقي قيادات محلية.
وأوضح البنك الدولي في بيان، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم، أن برنامجا للحماية الاجتماعية في مصر، يسانده البنك، ساهم بتوفير أكثر من 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأعاد ترميم 366 مدرسة، و12 مركزًا شبابياً؛ و حدّث نحو 3147 كم من قنوات المياه و 77 كم من الطرق الريفية، بالإضافة إلى حماية وتقوية 25 كم من ضفاف نهر النيل.
وأشار البيان أنه في عام 2010، كانت الفروق صارخة، بين سكان مصر الذين تجاوز عددهم 82 مليون نسمة، وفقا للتقسيم الجغرافي، فقد تعدت نسبة الفقر في المناطق الريفية بصعيد مصر 50 %، إلا أنها كانت أقل من 15 % في المدن الكبرى.
وتخصص الحكومة المصرية جزءاً كبيراً، من الميزانية العامة للدولة، لنظام الحماية الاجتماعية، إلا أن تأثيره على الفقر وعلى تنمية رأس المال البشري كان محدودًا، في السابق.
وفي يوليو/ تموز 2014، بدأت الحكومة المصرية تحرير أسعار الطاقة تدريجياً، ولفترة تمتد من 5 إلى 10 سنوات، مما أدى إلى زيادة أسعار الوقود الأحفوري والكهرباء، وخصصت نحو (27 مليار جنيه مصري أو 3.6 مليار دولار) من إجمالي ما تم توفيره وقدر بـ 51 مليار جنيه مصري (6.7 مليارات دولار) للصحة والتعليم والبحث العلمي وبرامج الحماية الاجتماعية، لاسيما إصلاح وتوسيع مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.
واستهلك تمويل دعم الطاقة أكثر من 7 % من إجمالي الناتج المحلي المصري في السنة المالية 2013/2014، وكان ثلثاها (68 %) يذهب إلى الفئتين الأكثر ثراءً في المجتمع المصري، مما يتجاوز إنفاق الحكومة على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة مجتمعة.
ووضعت مصر عام 2012 برنامجًا للتشغيل كثيف العمالة، ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية، بدعم من كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ويوفر وظائف مؤقتة للباحثين عن عمل، لاسيما من العمال غير المهرة، وصغار السن، مع التركيز على مناطق، مثل الصعيد، الذي يعتبر متأخرًا عن باقي أنحاء البلاد من ناحية التنمية البشرية.
وتضم محفظة مجموعة البنك الدولي في مصر حاليا 27 مشروعا بإجمالي ارتباطات قيمتها 5.8 مليارات دولار، في السنة المالية الحالية.
ويمول البنك الدولي مشاريع لاستفادة المواطنين الفورية، من قطاعات رئيسية كالطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلا عن الصحة والتعليم.
