هلا صغبيني
في اليوم الثاني والاخير من عقد القمة المصرفية العربية الدولية التي نظمها اتحاد المصارف العربية في بودابست، والتي تناولت مسألة الشمول المالي واهميته في تحقيق النمو والتنمية الاجتماعية، طلب رئيس مجلس ادارة مصرف «اغزيم بنك» الهنغاري، المصرف الأول في هنغاريا، من الحاضرين اعتماد النموذج اللبناني في دعم الشركات الناشئة من خلال التعميم الذي أصدره مصرف لبنان والمعروف بالتعميم 331. وكان هذا التعميم محور ثناء من الحاضرين والمشاركين في القمة في يومها الثاني والذي تمحور حول أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الاقتصاد، عندما عرض النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سعد عنداري الخطوات التي قام بها مصرف لبنان من اجل تحفيز النمو من جهة عبر السلات التحفيزية التي أطلقها في السنوات الثلاث الأخيرة والتي ساهمت في رفع النمو بواقع 3,5 في المئة في الفترة المحددة.
وقال إن التعميم 331 كانت له مفاعيل إيجابية جداً على مستوى قيادة الأعمال، شارحاً تفاصيله وكيفية دخول المصارف في رسملة هذا النوع من الشركات والإعفاءات التي يأخذونها من مصرف لبنان مقابل ذلك. ولفت عنداري الى ان هيكلية المؤسسات في لبنان مبنية كالآتي: 97 في المئة هي نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشغل 82 في المئة من مجمل العمالة في القطاع الخاص.
رئيس المصرف المركزي الهنغاري جيورجي ماتولسي شرح من جهته الخطوات التي أنجزتها هنغاريا لادارة الازمة لما بعد العام 2008، وقال إن بلاده تمر بمرحلة انتقالية لتصل الى الاستقرار المنشود في العام 2020.
ودعا الى إجراء إصلاحات هيكلية في كل دول الاتحاد الاوروبي معتبراً إن عدم انضمام بلاده الى منطقة اليورو هو أمر إيجابي بالنسبة لها. وتحدّث هنا عن الحرب بين اليورو والدولار والتي تؤثر سلباً على دول الاتحاد، وقال إن هذه الحرب ستنتهي بعد خمس سنوات. ودعا الى إجراء توازن في الموازنة، إذ لا يمكن الاستمرار في تسجيل نمو ضعيف مقابل دين عام مرتفع وهذا سيعرض دول الاتحاد الى مواجهة صدمات جديدة.
وكان هناك عرض للتجربتين السودانية والأردنية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي الختام، تبنّت القمة تمنّي الرئيس التنفيذي للمصرف المركزي العُماني حمود بن سنجور الزدجالي، الذي طلب من اتحاد المصارف إعداد دراسة شاملة ووافية عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإرسالها إلى المصارف المركزية والمصارف الأعضاء في الاتحاد. وإلى هذه التوصية، تبنّت القمة توصيات أخرى تلاها منسقها المحامي أنطوان صفير:
1ـ إن الشمول المالي هو السبيل الأنجع لتعميق التربية والثقافة المالية في المجتمعات مما يساهم في ترقّي الشعوب وزيادة قدراتها الاقتصادية والتنموية.
2ـ إن الشمول المالي يشكل حاجة ملحة لتنمية الاستقرار، إذ تبين الأرقام وجود نسبة كبيرة من الأشخاص ممن لا يتعاملون مع المصارف وليست لهم حسابات أو عمليات حتى محدودة أو بسيطة.
3 ـ يساهم الشمول المالي في إطلاق عجلتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر التواصل الإيجابي بين العملاء والمصارف في علاقة متوازنة تعطي ثماراً لكل الأطراف وبشكل يساعد على إطلاق ديناميات مالية واقتصادية منتجة.
4 ـ الطلب من الحكومات والسلطات المصرفية والاقتصادية وضع إستراتيجيات عمل وتبني الشمول المالي كمفهوم قابل للتطبيق، وتحفيز المصارف على إيلائه الأهمية البالغة نظراً لنتائجه المهمة عليها وعلى المجتمعات.
5 ـالتأكيد أن التوازن المالي هو طريق «الحوكمة الرشيدة» والرائدة. وأن المصارف والمؤسسات المالية مدعوة للمساهمة الفاعلة في «الشمول المالي» وتطويره وتسويقه خدمة لمصالحها ومصالح المجتمعات ولا سيما الفتية منها.
6 ـإن الشمول المالي الذي يعني في ما يعني ضماً للقدرات المختلفة وعلى كل الأصعدة، سيؤدي بعد سنوات قليلة من الالتزام والتشجيع والتسويق والتطوير الى تبديل منهجي وجوهري في الوسائل المصرفية المعتمدة مما يعزز من أرباح المصارف ويزيد من قدرات المجتمعات على التعامل والتواصل والارتقاء.
7ـ الدعوة الحثيثة لتطوير التشريعات والنظم القانونية والتنظيمية التي تشكّل حاضنة قانونية لآليات الشمول المالي مما يسهل تطبيق المبادئ والأصوال الديناميات.
وكان أقيم مساء أول من أمس عشاء رسمي في مبنى البرلمان الهنغاري بحضور سياسي واقتصادي، حيث ألقى وزير الدولة لشؤون الديبلوماسية الاقتصادية في هنغاريا كلمة شدد فيها على التعاون العربي الهنغاري، كما حيا جهود المصارف العربية في هذا الاتجاه.
يذكر أن المؤتمرين بحثوا على مدى يومين مواضيع عدة أبرزها: الشمول المالي من أجل التنمية الاجتماعية والاستقرار عبر زيادة فرص العمل والحد من الفقر، السياسات والاستراتيجيات ومعوقات الشمول المالي، زيادة استخدام الخدمات المالية وفق التجارب العربية والدولية، التحديات الرئيسية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرض التشريعات وسبل الرقابة، كيفية تعزيز الشمول المالي من خلال قنوات بديلة منها: النقود الالكترونية، الخدمات المصرفية الالكترونية، تطبيق الإصلاحات على الصيرفة عبر وكيل، ودور الصيرفة الإسلامية في تعزيز الشمول المالي.