أقر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية أمس بارتفاع وتيرة العجز التجاري مع البلدان التي تربطها بالمغرب اتفاقيات للتبادل الحر، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي بلغ 55 مليار درهم (6.5 مليار دولار) سنة 2013. ممثلا بذلك 82 في المائة من مجموع العجز التجاري المسجل في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
ووقع المغرب اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول بينها دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وتركيا وبلدان عربية بينها الأردن ومصر وتونس.
وكان تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد كشف أن اتفاقيات التبادل الحر، التي وقعها المغرب لم ترق إلى المستوى المطلوب، كما لم تساهم في تقليص عجز الميزان التجاري، وتحسن حصة السوق المغربية في التجارة الدولية. بيد أنها حققت أهدافا أخرى إيجابية.
وفي هذا الصدد، قال ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن التقييم الأولي لحصيلة اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع عدد من البلدان يُظهر أنها أعطت دينامية قوية للتجارة الخارجية خلال السنوات الأخيرة. فقد سجلت المبادلات التجارية، التي جرت فعليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة 2008 – 2013، ارتفاعا بـ49 مليار درهم، (5.8 مليار دولار) إذ انتقلت من 85 مليار درهم (10.1 مليار دولار) إلى 134 مليار درهم (15.9 مليار دولار) وعزا ابن كيران هذا التطور إلى ارتفاع الواردات من 66 مليار درهم (7.8 مليار دولار) إلى 95 مليار درهم (11.3 مليار دولار) بمعدل سنوي بلغ 7.5 في المائة وإلى ارتفاع الصادرات بـ21 مليار درهم (2.5 مليار دولار) أو 15.9 في المائة لتصل إلى 40 مليار درهم (4.7 مليار دولار) خلال نفس الفترة. وقد أدى هذا التطور، بحسب رئيس الحكومة، إلى تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ13 نقطة منتقلا من 29 في المائة سنة 2008 إلى 42 في المائة سنة 2013.
وأوضح ابن كيران أنه بالنسبة للولايات المتحدة فإن معدل تغطية الواردات بالصادرات عرف خلال الفترة نفسها منحى إيجابيا حيث انتقل من 34 في المائة إلى 53 في المائة. وخلال الفترة 2008 – 2013، استقر عجز الميزان التجاري في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في حدود 4 مليارات درهم (476 مليون دولار)، في حين سجل معدل تغطية الواردات بالصادرات تطورا إيجابيا حيث انتقل من 30 في المائة إلى 50 في المائة.
وعزا ابن كيران ارتفاع العجز التجاري إلى «عدم قدرة الإنتاج المغربي على تلبية الحاجيات المتنامية للطلب الداخلي من المواد الأولية والاستهلاكية والتجهيزية، ومحدودية القدرة على تعبئة عرض للتصدير ذي تنافسية عالية»، مضيفا أن عوامل أخرى ساهمت في تفاقم العجز التجاري، منها التقلبات الحادة لأسعار المواد الأساسية، خاصة المواد الطاقية والمواد الغذائية (108 دولارات للبرميل في المعدل خلال الفترة 2011 – 2014 مقابل 75 دولارا خلال الفترة 2006 – 2010)، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي أثرت سلبا على أهم شركاء المغرب التجاريين.
ومقابل هذا العجز، قال ابن كيران بأن أداء الميزان التجاري، تحسن بصفة خاصة خلال سنة 2014. بفضل تحسن الصادرات، ولا سيما صادرات السيارات (39.8 مليار درهم 4.7 مليار دولار) التي تتجاوز لأول مرة صادرات الفوسفات (37.3 مليار درهم 4.4 مليار دولار). كما ساهم في هذا التحسن انخفاض أسعار المحروقات منذ الثلث الأخير من السنة الماضية. موضحا أنه إجمالا نمت المبادلات التجارية، في إطار اتفاقيات التبادل الحر، بـ60 مليار درهم (7.1 مليار دولار) أو 56 في المائة، منتقلة من 107 مليارات درهم (12.7 مليار دولار) سنة 2008 إلى 167 مليار درهم (19.8 مليار دولار) سنة 2013. وعزا هذا التطور إلى ارتفاع الواردات بمعدل سنوي قدره 7.2 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات المغربية خلال نفس الفترة بـمعدل نمو سنوي قدره 15.7 في المائة. وقد أدى هذا التطور إلى تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات في إطار اتفاقيات التبادل الحر بـ14 نقطة منتقلا من 29 في المائة سنة 2008 إلى 43 في المائة سنة 2013.
وردا على الانتقادات المتعلقة بضعف استفادة المغرب من هذه الاتفاقيات قال ابن كيران بأن الاتفاقيات لها أهداف أخرى أيضا تتمثل في جلب الاستثمارات وإحداث مناصب الشغل والارتقاء بالنسيج الإنتاجي المغربي مع تحسين تنافسيته وجودته، مشيرا إلى أن استثمارات الدول التي تربطها بالمغرب اتفاقيات للتبادل الحر ارتفعت من 28 مليار درهم (3.3 مليار دولار) سنة 2008 إلى 39.6 مليار درهم (4.7 مليار دولار) سنة 2013.
