أعلن مجلس الوزراء الصيني أمس مشروع قانون يقضي بفرض ضرائب على المخالفات البيئية المتعلقة بتلوث الهواء والماء والمخلفات الصلبة وإحداث الضوضاء.
وتعهدت الحكومة الصينية بتنفيذ لوائح تجبر مخالفي قوانين التلوث على دفع غرامات مالية مقابل الأضرار التي يتسببون فيها.
كما أدخلت تعديلات على قانون الحماية البيئية الذي بدأ سريانه في الأول من شهر يناير الماضي بما في ذلك بنود تتضمن فرض عقوبات مالية وجنائية على المخالفين.
وقد أعلنت وزارة البيئة في الصين في الآونة الاخيرة أنها تفكر في الحد من الانبعاثات الناجمة عن البواخر والسفن وذلك في إطار تكثيف جهود ثاني أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك الوقود للتخلص من تلوث الهواء.
وفي مواجهة ضغوط جماهيرية متزايدة أعلن زعماء الصين حربا على التلوث وتعهدوا بالتخلي عن نموذج اقتصادي مضت عليه عقود لتحقيق النمو على حساب أي اعتبار آخر، ما أدى إلى الإضرار بمعظم موارد المياه والهواء والتربة.