اقام المنتدى الفرنكوفوني للأعمال غداء في مطعم “لومايون” الأشرفيه تخلله نقاش عن مساهمة المغتربين في الإقتصاد اللبناني تحدث فيه الخبير الإقتصادي نسيب غبريل وشارك فيه سفراء كندا ميشال كاميرون، رومانيا فيكتور مارسيا والأرجنتين ريكاردو لاريرا، الوزير السابق جورج قرم، رئيسة منتدى الفرنكوفوني للأعمال رين قدسي، رئيس غرفة التجارة اللبنانية الفرنسية غابي تامر، رئيس نقابة مستوردي الأدوية ارمان فارس وعدد كبير من الشخصيات الديبلوماسية والإقتصادية ورجال الأعمال.
بداية كلمة ترحيب من رئيسة المنتدى قدسي، اعتبرت فيها ان “الإغتراب اللبناني كما الفرنكوفونية ينتشران في القارات الخمس ويقدر عدد المغتربين اللبنانيين بنحو 14 مليون شخص اي اكثر ثلاث مرات من اللبنانيين المتواجدين في لبنان، ولأهمية هذا الأمر عمد المنتدى الى دعوة رئيس قسم الأبحاث والدراسات الإقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل لتناول هذا الموضوع الحيوي والمهم للبنان”.
غبريل
واعتبر غبريل ان “هناك العديد من الحقائق والأوهام حول مسألة الهجرة وان عدد المغتربين اللبنانيين مضخم ووهمي والتواصل لم يزل مستمرا الا مع نحو مليون واربعمائة الف لبناني يشكلون الحجم الواقعي للمغتربين”.
ورأى ان “تحويلات المغتربين التي تمثل ما يقارب 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ليست سوى الجزء المرئي من مساهمة المغتربين في الاقتصاد اللبناني”، ولقد سجلت التحويلات السنوية زيادة بنسبة 6.1 مليار دولار بين عامي 2005 و 2009 وارتفعت الى 7،2 مليار دولار بين عامي 2010 و 2014، ومع ذلك شهد هذا النمو تباطؤا حادا وبلغت نسبة الإنكماش 8.5% حتى عام 2014”.
وقال: “بالأرقام لبنان هو ثاني أكبر متلق للأموال من الأسواق الناشئة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، واحتل المرتبة السابعة بين البلدان التي تفوق ثروتها 10 مليار دولار سنويا اي بنسبة 1642 دولار للفرد الواحد”.
ورأى ان “الحركة الحرة لرؤوس الأموال، والنظام المصرفي السليم واستقرار السياسة النقدية وراء نمو التحويلات خلال العقدين الماضيين كذلك الهجرة المستمرة، ووفقا لنتائج بحث تم اخيرا هناك نحو 466،000 لبناني هاجروا بين عامي 1992 و 2007، 77% منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما، وهم يقومون باأكثر التحويلات”.
واضاف: “لم تعد نسبة الفائدة على الأموال في لبنان او اسعار العقارات من اولويات اللبنانيين المغتربين الذين هم قلقون من المشاكل التي يمكن ان تولدها تلك التحويلات، من مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع انه لا شأن لهم بالتبييض او مكافحة التهرب الضريبي، كذلك يتم تهديد اللبنانيين المقيمين في الخارج بزيادة الضرائب على فوائد ودائعهم المصرفية وهذه فكرة سيئة لأن المغتربين يدفعون ضرائب على مدخراتهم ومداخيلهم، فلماذا يجب عليهم ان يدفعوا ضرائب اضافية”.
واعتبر انه “لا وجود لمقاربة حكومية ديناميكية لموضوع المغتربين او سياسة شاملة تهدف الى تحسين العلاقات والروابط مع المغتربين اللبنانيين، وان الرحلات الإعلامية والمؤتمرات لن تقدم شيئا كبيرا للمغتربين اذا لم ترافقها استراتيجية واضحة محددة وهادفة”.
وقدم عددا من الاقتراحات من اجل الحفاظ على العلاقات مع المغتربين، وهي تلافي زيادة الضرائب على الودائع المصرفية وحتى تخفيضها، اقرار مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين اساسية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تنام في ادراج المجلس، الإنضمام الى الإتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، التفاوض وعقد اتفاقات من اجل تجنب الإزدواج الضريبي بين لبنان ومعظم الدول التي تنضم الى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية الدولية، تحسين المناخ الإستثماري.
ورأى ان “تنافسية الإقتصاد اللبناني في تراجع وان ترتيب لبنان تراجع 24 مرتبة خلال 4 سنوات وفق المؤشر التنافسي العام لملتقى الأقتصاد العالمي خصوصا بسبب سوء البنى التحتية فيه، وهو حل في المرتبة 144 بين الدول من حيث نوعية البنى التحتية. اما قطاع الكهرباء فقد حل لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة في العالم هذا فضلا عن البيروقراطية المؤسساتية والفساد”.
واعتبر ان “الخصخصة هي التي ستحل مشاكل البنى التحتية في لبنان”، كاشفا عن “اجراء تحقيق عن الإنتشار الحقيقي وليس الوهمي الذي ستباشر “ايدال” بالعمل عليه في نهاية ايلول”.