حوّل عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ايلي كيروز سؤاله الموجه الى الحكومة عبر الرئيس نبيه بري عن مصير نتائج التحقيقات في محاولة اغتيال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب بتاريخ 4/4/2012، الى استجواب، وسأل عن أسباب عدم إحالة هذه الجريمة أمام المجلس العدلي من قبل الحكومة.
وطالب كيروز من الحكومة الاجابة عليه خطيًا ضمن مهلة 15 يومًا على الأكثر من تاريخ تسلّمها السؤال، لافتًا الى أنّ الجريمة المذكورة أحيلت أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان منذ حوالي السنتين ونصف السنة ولم يظهر بعد أي جديد في التحقيقات.
وسأل: “لماذا لم يتمكّن التحقيق بعد من كشف هوية المجرمين والجهة التي تقف وراءهم؟ هل حصل التحقيق على حركة الإتصالات التي كانت وزارة الإتصالات قد حجبتها عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي؟ لماذا لم يصدر حتى تاريخه قرار ظني يقفل مرحلة التحقيقات الأولية والقضائية؟ لماذا لم تتم حتى تاريخه إحالة هذه الجريمة الى المجلس العدلي ولم يصر الى تعيين محقق عدلي فيها يتابع التحقيقات من النقطة التي وصلت إليها، بالرغم من أن هذه المحاولة شكلت عملية إرهابية واختراقا خطيرا وكبيرا للأمن الرسمي اللبناني”؟
