طردت وزارة الداخلية المغربية ناشطين يعملان مع منظمة العفو الدولية بسبب عدم “الحصول على إذن مسبق” لإجراء بحث ميداني حول المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء.
واوضح بيان رسمي انّ وزارة الداخلية “قرّرت طرد مواطنين أجنبيين” اثر قيامهما ببحث “ميداني بشأن المهاجرين وطالبي اللجوء في المغرب من دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية”.
وأكد انّ السلطات المغربية “كانت قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين”.
والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الحكومة ومكلفة التنسيق مع القطاعات الحكومية، وكذلك مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وسبق للمندوبية أن نسقت مع العفو الدولية طيلة سنة كاملة في تقرير أصدرته المنظمة حول التعذيب في 19 أيار، حيث اكدت انّ التعذيب “ما زال مستمراً” وطالبت السلطات ببذل جهود اكبر.
