خفضت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني مجددا الاربعاء تصنيف الديون السيادية اليونانية من درجة “سي سي سي+” الى “سي سي سي”، مشيرة الى انه اذا لم يحصل اتفاق بين اثينا ودائنيها فان اليونان ستتخلف عن السداد في الاشهر ال12 المقبلة.
وارفقت الوكالة التصنيف الجديد بآفاق سلبية ما يعني انها يمكن ان تخفض مجددا تصنيفها للديون اليونانية اذا لم يسجل تقدم في المفاوضات الجارية بين الحكومة اليونانية ودائنيها (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوربي).
وذكرت “ستاندر اند بورز” ان اليونان اجلت دفع قسط من قرض لصندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي وان ذلك “يظهر على ما يبدو ان الحكومة اليونانية تمنح الاولوية لمعاشات التقاعد وباقي النفقات الوطنية على التزاماتها ازاء خدمة الدين”.
واضافت انه “برأينا من دون عودة النمو الى الناتج الاجمالي واصلاحات عميقة في القطاع العام، لن يكون دين اليونان قابلا للسداد”.
وتابعت الوكالة “بالتالي فان خفض التصنيف يجسد رأينا ومفاده انه من دون اتفاق مع الدائنين الرسميين فان اليونان ستعجز على الارجح عن دفع ديونها التجارية في غضون 12 شهرا”.
واشارت الوكالة الى ان البنك المركزي الاوروبي يقدم حاليا دعما مهما جدا للبنوك اليونانية لكن السحب الكبير والمتواصل قد يجبر الحكومة اليونانية على فرض اجراءات مراقبة للرساميل “واصدار عملة موازية مع اليورو”.