اعتبر وزير العمل سجعان قزي أنه لا يجوز شخْصنة الأزمة الحكومية الحالية لافتا إلى أن هناك مجموعة قوى في لبنان متحالِفة ومتضامِنة في السراء والضراء، وهي تنتمي إلى مشروع إيراني يشمل كل منطقة الشرق الأوسط. وبالنسبة الى هذه القوى، لبنان يدخل في نطاق هذا المشروع الهادف إلى وضع مختلف بلدان هذه المنطقة تحت الهيمنة الإيرانية ديموغرافياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو أمنياً.
ولفت قزي في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية أن أزمة التعيينات العسكرية هي انعكاس لمشروع تغيير النظام في لبنان، ليس بمعنى تحديثه وجعله أكثر ديموقراطية وأكثر لا مركزية وأكثر استيعاباً لحركة الإنسان ولنمو الاقتصاد، بل في اتجاه تغيير هوية لبنان الميثاقية وحضارته ومجتمعه المدني. لا أقول ان إيران يهمّها التعيينات العسكرية تحديداً، بل إنها تتضامن مع موقف حلفائها في هذا الموضوع ليواصلوا تأييدهم إياها في مشروعها الكبير. لكن لبنان لن يكون لا اليوم ولا غداً إيران ثانية.
واضاف:” يجب أن يفهم حزب الله أنه لن يستطيع السيطرة على كل لبنان وعلى كل اللبنانيين وعلى كل الدولة اللبنانية، كما أن على إيران أن تفهم أنها لن تستطيع السيطرة على كل الشرق الأوسط. وأعتقد أن الشرق الأوسط اليوم يتجه نحو التقسيم والتفتيت والبلقنة و”الكنتنة” والفيديراليات والكونفيديراليات. هذه العدوى ستصيب دولة لبنان الكبير حتماً إذا استمر سلوك الطبقة السياسية على ما هو عليه. نحن لسنا أقوى من سوريا التي تفتّتت، ولا من العراق الذي تَفَدْرَل، ولا من اليمن الذي تَقسمّ ولا من ليبيا التي تَبلْقَنت.”
ورأى قزي أن حزب الله حالياً لا يرى مصلحة في تعطيل الحكومة، لأنه بحاجة إلى غطاء شرعي في هذه المرحلة التي يمر فيها بمأزق سياسي وبخطر أمني نتيجة التطورات التي تحصل في الحرب السورية، وتحاصر مرحلياً النظام السوري، وفي منطقة عرسال وجرودها، وتربك حزب الله.
وشدد قزي على أنه هناك افتعال لأزمة قيادة الجيش لأسباب سياسية، فحين تنتهي ولاية قائد الجيش، يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع خلَفاً له. وإذا لم يحصل هذا الاقتراح على الأكثرية المطلوبة، لا يجوز إبقاء القيادة من دون قائد، وتالياً لا بد من تمديد ولاية القائد الحالي اي العماد جان قهوجي.
وقال:” نحن اليوم في شهر حزيران فيما نهاية ولاية القائد هي في أول تشرين الأول. هل يستطيع أن يضمن الجنرال عون أنه من الآن وحتى تشرين الأول المقبل لن يتم انتخاب رئيس للجمهورية؟ “ممكن”. ولكن هل يمكن أن نبتّ في ملف كهذا بمعزل عن رئيس الجمهورية الذي هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي لديه الكلمة الفصل في اختيار قائد الجيش بحسب دستور ما قبل الطائف ودستور ما بعد الطائف؟ أكثر من ذلك، إذا عيّنا قائداً للجيش اليوم، ماذا نفعل بالقائد الحالي؟ اي سنكون أمام قائدين للجيش. وكيف سيكون حينئذ ولاء الضباط والجنود للقائد الحالي؟ هذا دون إغفال ان المستعجلين على تعيين قائد للجيش عليهم تطبيق هذا الاستعجال في انتخابات الرئاسة فيسارعوا الى إنهاء الشغور.”
وردا على سؤال قال قزي:” رأينا الأقدام بين 1988 و1990 إلى أين أوصلت لبنان. فهل يريد عون أن يعيدنا إلى زمن الأقدام و”الجزمات”. وإذا كانت لديه أقدام فنحن لدينا رؤوس وأكتاف وزنود ورِكَبٌ، وما من أحد يهدّدنا.