طالبت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين»، في بيان، مجلس القضاء الأعلى بوقف التطبيق الانتقائي لمواد في قانون الإيجارات أبطلها المجلس الدستوري، والتوقف عن إصدار الأحكام الاستنسابية بدعاوى سابقة.
اعتبرت اللجنتان أن «إصدار أحكام قضائية بموجب قانون الإيجارات المُعطّل، وغير القابل للتطبيق، جراء إبطال آليته التنفيذية، المتمثلة بالمادتين السابعة والثالثة عشرة والفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشرة بقرار صادر عن المجلس الدستوري، أمر مستهجَن ومستغرب، لأن الأحكام يجب ان تستند الى القانون 160/ 92 الذي أقيمت الدعاوى بموجبه». واوضحت اللجنتان أن «بعض القضاة يمارسون ظلماً بحق المستأجرين وخروجاً عن مبادئ المساواة والعدالة وإلغاءً لحقوق ثابتة ومكرسة في القانون 160/ 92، كما وأننا نطالب وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى العمل على رفع الظلم اللاحق بالمستأجرين وحقوقهم، ووقف إصدار الأحكام بموجب القانون المُعطّل».
سألت اللجنتان «كيف يمكن للقضاء أن يحلّ مكان اللجنة القضائية التي أبطلها المجلس الدستوري والمعنية بتحديد قيمة المأجور والزيادات المترتبة، ويتجاهل اللجنة القضائية المعنية بتحديد المستأجر الذي يستفيد من مساعدات الصندوق الوارد المفترض تشكيله قبل بدء تطبيق القانون. وكيف يمكن للقضاء أن يكون مسؤولاً عن تنفيذ المواد المبطلة من القانون بشكل انتقائي واستنسابي، وهو يعلم أن المواد المبطلة تشكل جوهر الآلية التنفيذية للقانون من المادة الثالثة وحتى المادة السابعة والثلاثين، وهي التي جعلت كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير العدل أشرف ريفي يعلنان بالفم الملآن أن القانون غير قابل للتطبيق».
وانتقدت اللجنتان «دأب بعض الناطقين باسم المالكين وفي إطار محاولاتهم الفاشلة لجعل القانون المُعطّل نافذاً بقوة الأمر الواقع، على إصدار النصائح للمستأجرين حيناً، وأحياناً توزيع الاتهامات عليهم وعلى مَن يدافع عن حقوقهم من لجان مستأجرين ومحامين وهيئات نقابية وديموقراطية، الى جانب الإمعان في ممارسة الحقد وإطلاق التهديدات بإقامة الدعاوى. إن المستأجر مواطن حرّ وليس محتلاً او مغتصباً، كما يصفه بعض المالكين، وأن المستأجرين يعرفون حقوقهم جيداً وهم لا ينتظرون إذناً أو ترخيصاً من أي جهة ليدافعوا عنها، وان ما يقومون به هو أبسط حقوقهم وواجباتهم من أجل حماية حق عائلاتهم في السكن. أما لجنة المحامين التي تدافع عن حقوق المستأجرين وتفضح التضليل والمغالطات القانونية التي يمارسها البعض، فإنها وبالتنسيق مع لجان المستأجرين، تقوم بواجباتها في الدفاع عن حق السكن الذي يشكل أحد بنود شريعة حقوق الإنسان وهو حق يسمو على الكثير من الحقوق الأخرى بما فيها حق الملكية، كما وأن ما يقوم به المحامون ليس بحاجة لإذن او ترخيص من أحد لأنه يشكل حقاً لهم وواجباً يمارسونه كمحامين أحرار».
وإذ أقرّت اللجنتان «بالغبن الذي أصاب المالكين والمستأجرين على السواء جراء السياسات الاقتصادية، فإننا نرفض أن يدفع المستأجرون وحدهم ثمن تلك السياسات، وأن تُهجَّر عائلاتهم وتُشرّد وتُلغى حقوقهم وتُسرَق من قبل الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، وهم يؤكدون على رفضهم القاطع للقانون الأسود واقتراحات تعديله، ولن يقبلوا بتطبيقه مهما كلف الأمر، كما وأنهم سيتابعون معركتهم من أجل قانون عادل ومتوازن يرفع الغبن ويحمي حق السكن ويصون الحقوق المكتسبة للمستأجرين ويجدّدون مطالبتهم بسحب هذا القانون من التداول وتأكيد موافقتهم على مبادرة واقتراحات رئيس مجلس النواب ويدعون إلى تحويلها قانوناً نافذاً في إطار خطة سكنية جدية».
