طردت وزارة الداخلية المغربية الخميس، ناشطين أجنبيين يعملان مع منظمة العفو الدولية بسبب عدم “الحصول على إذن مسبق” لإجراء بحث ميداني بشأن المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، بحسب ما أفاد بيان رسمي.
وأوضح البيان أن وزارة الداخلية “قررت طرد مواطنين أجنبيين” إثر قيامهما ببحث “ميداني بشأن المهاجرين وطالبي اللجوء في المغرب من دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية”.
ونددت منظمة العفو بقرار الرباط، معتبرة إياه “محاولة فاضحة لمنع الأبحاث المشروعة عن حقوق الإنسان ولإسكات أصوات الانتقاد في البلاد”.
وأضافت المنظمة في بيان أن “قرار طرد موظفينا من المغرب يثير شكوكاً جدية بأن السلطات لديها ما تخفيه”.
وبحسب البيان الرسمي المغربي فإن الرباط “كانت قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين”.