تتطلع صناعة البلاستيك في المغرب إلى اتخاذ الحكومة إجراءات وقائية ضد البلاستيك المستورد من إسبانيا، إذ تؤكد على أنه لا يستوفي المعايير المطلوبة، على اعتبار أن استعماله في البيوت الزراعية المغطاة ينطوي على أخطار على التربة والبيئة وصحة المستهلك المغربي.
ففي خطوة غير مألوفة، وجه مهنيو البلاستيك في المغرب رسالة يستنجدون فيها بالسلطات الحكومية ويعبرون خلالها عن ضيقهم من استيراد الإسباني، داعين فيها إلى إغلاق الحدود دونه.
هكذا طالبت الفيدرالية المغربية للبلاستيك الحكومة بإغلاق الحدود أمام البلاستيك الإسباني، الذي يستعمل في بيوت الزراعة المغطاة.
وسبق للفيدرالية أن عبرت قبل أيام، بمناسبة المعرض الدولي للبلاستيك بالدار البيضاء، عن صعوبات يجدها القطاع في ظل فتح الباب أمام الاستيراد، علما أن صناعة البلاستيك، تسترشد في المغرب بمخطط يرمي إلى رفع رقم المعاملات من 1.3 مليار دولار حاليا إلى نحو 2.9 مليار دولار في أفق 2020.
ويضم قطاع البلاستيك في المغرب 650 شركة، غير أن الفيدرالية تمثل 150 منها، وهي شركات ذات وزن كبير في القطاع، إذ تمثل ما يقارب 80% من رقم معاملاته.
ودقت الفيدرالية ناقوس الخطر حول ما يشكله استيراد البلاستيك من خطر على القطاع، حيث قالت إن الطلب تراجع في العام الماضي و”ذلك جراء الواردات المشبوهة نحو سوق يستطيع الإنتاج المحلي تغطيته بشكل صحي ومريح”.
وأشارت دراسة في العام الماضي، لمكتب “مغرب تصدير”، الذي يتولى الترويج للمنتجات المغربية في الخارج، إلى أن صناعة البلاستيك تحتل المركز الثاني ضمن الصناعات التحويلية في المغرب، ويؤمن هذا القطاع، الذي يوفر 45 ألف فرصة عمل، حاجات قطاعات الزراعة والبناء، وجميع الأنشطة التي تستعمل مادة البلاستيك.
وفي تبريرها لدعوة منع الاستيراد من إسبانيا، ذهبت الفيدرالية إلى أن “هذا البلاستيك غالبا ما يكون حاملا لمبيدات ملوثة ولا يستجيب للمعايير المحلية أو الدولية، ما يؤكد أنه يشكل تهديدا حقيقيا لصحة المستهلك المغربي”.
وأكدت أن “نسبة التلوث في المواد العضوية والمبيدات مرتفعة جدا ببلاستيك البيوت الفلاحية المستعمل، الأمر الذي يجعل منه خطرا حقيقيا على أصعدة متعددة”.
وأضافت أن “البلاستيك المستعمل الخاص بالبيوت الزراعية المحمية والقادم من إسبانيا يغزو البلاد منذ سنوات عبر ميناء طنجة أو من خلال قنوات مشبوهة”.
وأكدت الفيدرالية أنها لا تتحمل مسؤولية المشاكل الصحية التي يمكن أن تنجم عن استيراد البلاستيك الإسباني المستعمل في البيوت الفلاحية المغطاة”.
وسعت الفيدرالية إلى إخلاء مسؤولية الجمارك من دخول البلاستيك الإسباني الملوث إلى المغرب، حيث أوضحت أنه “لو كان التصريح بهذا البلاستيك المستعمل يتم تحت مسميات عادية، وخاصة به، لما كانت الجمارك سمحت بعبوره، لأنه لا يستجيب لأي معيار دولي وخاصة للميثاق الوطني للبيئة ومخطط المغرب الأخضر”. في إشارة إلى السياسة الفلاحية التي يسترشد بها المغرب.
ودعت الفيدرالية السلطات العمومية إلى حماية المستهلك المغربي، من المواد الملوثة التي يتضمنها البلاستيك المستورد من إسبانيا، في الوقت نفسه نبهت إلى أن التخلص منها سيصبح صعباً جداً.
وأضحى المغرب الزبون الثاني الأكبر للجارة إسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة الأميركية. وقد تعزز هذا المنحى خلال العام الماضي، إذ بلغ إجمالي صادرات إسبانيا نحو المغرب، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 نحو 4.4 مليارات يورو (5 مليارات دولار)، أي بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2013.
