افادت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن تيار “المستقبل” رفع من سقف تفاؤله بعد زيارته للرئيس نبيه بري والذي يشكل “بيضة قبان” النزاع داخل الحكومة.
ونقلت مصادر المشاركين عن بري ليس فقط تأييده مبدأ عدم تعطيل الحكومة، بل أيضا للاتفاق على آلية عمل جديدة داخل الحكومة مرفقا ذلك بانتقادات كثيرة للعماد عون.
ومن هنا انطلق بعض رموز “المستقبل” في إعلان توقعات حل لانعقاد جلسات مجلس الوزراء مجددا في مهلة أقصاها أسبوعان، ولكن الفجوة المتمثلة بموقف بري كان لابد من معالجتها بمساعدة حزب الله غير المرئية. قيل إن “التيار الوطني الحر” قد يعيد قريبا تعديل موقفه حيال المشاركة في جلسات تشريع الضرورة.
وقيل أيضا إن بري لا يمكنه تعريض حزب الله لخطر مستقبلي من خلال الموافقة على آلية حكومية جديدة لا تأخذ بمبدأ التوافق، وقيل أكثر إن ظروف النزاع المحتدم في سورية لا تسمح بـ”ترف” ضرب التوازنات الحكومية. وهذا يعني في نهاية المطاف أن مواقف بري هي أقرب الى مناورة منها الى انعطافة، وأنه يحتفظ لنفسه بحدود لن يتجاوزها.
في اختصار لا وجود لبشائر “حلحلة” حكومية في المدى المنظور، لكن هنالك ما هو أبعد وأعمق. ذلك أن من الخطأ التعاطي مع الأزمة الحكومية ملفا داخليا منعزلا عن السياق العام العريض للأحداث في المنطقة.
من جهة أخرى، تجري اتصالات بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وآخرين لإيجاد مخرج لدورة استثنائية لمجلس النواب وعقد جلسة أو أكثر تحت عنوان “تشريع الضرورة” لتفادي مخاطر اقتصادية ومالية محدقة منها ما قد يصيب المالية العامة نسبة للقروض، ومنها ما يهدد القطاع المصرفي إذا لم تبرم اتفاقية تبييض الأموال، الأمر الذي قد يدرج لبنان على اللائحة السوداء ويقطع التواصل بين بيروت والعواصم المالية.
