اعتبرت أوساط متابعة أنه في حال اتجهت الأمور في موضوع قيادة الجيش الى “التعيين وليس التمديد”، وهذا احتمال وارد ولكنه ليس الأقوى حتى الآن، فإن الأمر لن يكون محصورا بالضرورة بالعميد شامل روكز وهناك لائحة تضم مرشحين لهذا المنصب بينهم العميد مارون حتى نائب رئيس الأركان للعمليات والعميد ألبير كرم “كان رئيس فرع مخابرات بيروت ولاحقا الملحق العسكري في واشنطن”.
وتقول أوساط عليمة لصحيفة “الأنباء” الكويتية إن موقف النائب وليد جنبلاط المؤيد لتعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش ينطلق من خلفية مزدوجة: -إرضاء العماد عون وفتح ممر آمن له للخروج من معركة الرئاسة وسحب ترشيحه بما يوصل الى “الرئيس التوافقي”.
٭ قطع طريق بعبدا على العماد جان قهوجي وإخراجه من السباق الرئاسي بمجرد خروجه من قيادة الجيش.
ولكن جنبلاط تراجع عن رأيه وليس أمامه إلا الاصطفاف مع بري والحريري لإبقاء قهوجي سنتين إضافيتين لتعذر التعيين.
وفي رأي هذه الأوساط فإن التحالف نفسه الذي كرس التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، والذي تشابكت خيوطه بين الرئيس بري و”تيار المستقبل” ووليد جنبلاط، سيسري على استحقاق قيادة الجيش في ايلول ما لم يكسر ميشال عون قواعد اللعبة ويسقط الخطوط الحمر التي لاتزال تحمي الحكومة.
٭ لاحظت أوساط قريبة من الرابية انكفاء النائب وليد جنبلاط عن موقفه الداعي الى تعيين قائد جديد للجيش. وتروي هذه الأوساط استنادا الى معلومات توافرت لديها أن جنبلاط حاول جديا إقناع فريق المستقبل جناح السنيورة، بإيجاد حل لقضية شغور المواقع الأمنية والعسكرية.
وهو كان قد اقتنع أصلا بالطرح، منذ فاتحه به عون في زيارته إلى كليمنصو في 17 اذار الماضي، وذلك بعد مضي شهر كامل على عقده “الاتفاق المفقود” في بيت الوسط، ولما فاتح جنبلاط سعد الحريري بالموضوع، وجد لدى الأخير تجاوبا واضحا، وهو أصلا ما كان قد نقله إليه أيضا أعضاء حلقة الحريري في بيروت، غير أن جناح السنيورة المستقبلي لم يلبث أن أوفد إلى جنبلاط أكثر من رسول ومبعوث، مع رسالة واحدة حازمة وحاسمة، مفادها سؤال جنبلاط بشكل استنكاري: ماذا تفعل؟ ألا ترى أن عون، بوزير واحد في الحكومة، نعجز عن مواجهته؟ فكيف إذا أعطي قيادة الجيش؟ هذا موضوع لا يحتمل المزاح عندنا ولا التجربة، فإما أن تكون معنا فيه وإما فأنت ضدنا في كل موقع وموقف، أدرك جنبلاط خلفيات الرسالة السنيورية، خصوصا في ظل توقيتها الإقليمي، فانكفأ.