قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت ان ايرادات النفط العراقي التي تمثل القسم الاكبر من مدخول الدولة، لا تزال دون الارقام المتوقعة في موازنة سنة 2015، مقرا بوجود “مشكلة نقدية”.
وقال العبادي “لا تزال وارداتنا النفطية دون ما اقر في الموازنة لحد الآن”، وذلك خلال كلمة القاها في احتفال اليوم وبثتها قناة “العراقية” الفضائية.
واضاف “الموازنة اصلا عندما اقرت (كانت) موازنة تقشفية. تم تخفيض الكثير من النفقات”، وتابع انه “مع ذلك، في هذه الموازنة التي اقرها مجلس النواب بتخفيض كبير وتقشف، لم نصل الى مستوى الايرادات”.
واقر مجلس النواب في كانون الاول/ديسمبر موازنة سنة 2015 بقيمة تبلغ نحو 119,5 تريليون دينار عراقي (نحو 99,6 مليار دولار اميركي بحسب سعر صرف العملة المعتمد في حينه).
وكانت هذه الموازنة اقل بنحو ثلاثة مليارات دولار من المشروع الذي اقرته الحكومة. ويعود هذا التخفيض الى التراجع الكبير في اسعار النفط عالميا. وبلغ العجز في الموازنة نحو 21 بالمئة.
وتمثل الايرادات النفطية 82 بالمئة من مجمل المداخيل. وحددت الموازنة سعر البرميل بـ 56 دولارا، وفق انتاج يومي يبلغ 3,3 ملايين برميل. وبحسب جداول وزارة النفط العراقية، تراوح معدل سعر برميل النفط خلال الاشهر الاربعة الاولى منذ هذه السنة بين 41،4 دولار و51,9 دولارا.
وحمل العبادي “انخفاض اسعار النفط بهذا الشكل الخطير” مسؤولية الانخفاض في مداخيل البلاد، مضيفا “عندنا مشكلة نقدية، لكن دعوني اطمئنكم جميعا ان العراق ليس بلدا مفلسا”.
ويواجه العراق تحديات مالية متزايدة لا سيما في المجال العسكري، حيث تخوض قواته الامنية معارك على جبهات عدة مع تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ حزيران/يونيو 2014.