رأت صحيفة “الجمهورية” أن انزلاق لبنان، نحو الفوضى سيُخرج المبادرة من أيدي القوى السياسية ليضعها بتصرّف قوى الأمر الواقع. ومن هنا أهمية الحفاظ على مساحات التلاقي قائمة لتلافي الجنون الحاصل في المنطقة، لأنّ إطاحة المؤسسات الدستورية كما هو حاصل يضاعف الضغط على الجيش اللبناني الذي يضع كل ثقله للحفاظ على الاستقرار، ويُضعف المناعة السياسية.
وفي هذا السياق يشكّل النائب جنبلاط والرئيسين نبيه بري وتمام سلام صمّام أمان في هذه المرحلة لحماية لبنان، حيث يتولى هذا الثلاثي الاتصالات على أكثر من مستوى لحصر الأضرار السياسية وإبقاء المؤسسة العسكرية بمنأى عن الخلافات السياسية، هذه المؤسسة التي تلقّت قيادتها في اليومين الأخيرين جرعة دعم داخلية وخارجية قوية أكّدت على دورها المحوري في ترسيخ الاستقرار.
وتوازياً، دخلت الرياض وعواصم أخرى على خط المساعي لإعادة ترميم الوضع السياسي انطلاقاً من الحرص الدولي-الإقليمي على تجنيب لبنان الحروب الساخنة في المنطقة، وقد تمّ إبلاغ جميع القوى السياسية بأنّ الاستقرار في لبنان يشكّل خطاً أحمر، وأنه يجب إبقاء الخلاف السياسي محصوراً ضمن المؤسسات.
هذا، ويتحضّر رئيس الحكومة تمام سلام للسفر الى مصر منتصف الاسبوع المقبل.
الى ذلك، قالت مصادر وزارية مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الأسبوع المقبل قد يشكّل المهلة الأخيرة المعطاة امام تسوية الوضع الحكومي قبل اللجوء الى خيارات أخرى. فكل الإتصالات التي اجريت على أكثر من مستوى دفعت برئيس الحكومة الى التريّث حتى العودة من زيارته الى القاهرة التي سيقصدها الأربعاء المقبل ليوم واحد بعدما تمّ «رَصّ المواعيد» مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي ورئيس الحكومة إبراهيم محلب، والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وشيخ الازهر أحمد الطيب لتنتهي في يوم واحد.
وقالت المصادر انّ جملة المواقف التي سجلت امس وامس الاول حسمت كثيراً من المواقف التي لم تكن واضحة بالقدر الذي باتت عليه، خصوصاً بعدما سجّل كلّ من بري وسلام موقفهما من ملف التعيينات في قيادة الجيش التي حسم أمر تأجيل بَتّها الى شهر ايلول المقبل مع ترجيح التمديد لقائد الجيش.
ولفتت المصادر الى انّ ما يتّصِل بقيادة الجيش لا يتصِل على ما يبدو بموقعَي رئيس الأركان فيها ومدير المخابرات، فالمركز الأول قد يتبدّل أمّا الثاني فالتغيير محسوم بسبب عدم جواز التمديد له مرة أخرى لأسباب تتصِل بسنوات خدمته العسكرية.
من جهتها، قالت صحيفة “الديار” ان الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط على موجة واحدة لجهة عدم تمدد فراغ الحكومة لاكثر من اسبوعين او ثلاثة لان البلاد لا تحتمل شللا طويلا او فراغا يشبه الفراغ في الرئاسة الأولى وفي رئاسة المجلس النيابي وهم يقومون باتصالات لايجاد مخرج لا يؤدي الى “كسر الجرة” مع العماد ميشال عون، لكنهم لم يتوصلوا الى صيغة الحل بعد. وهناك افكار عديدة تطرح، ومنها ان يشمل تأجيل تسريح قائد الجيش عدداً من الضباط، علما ان كل الصيغ ما زالت تلقى اعتراض العماد ميشال عون، اذ لم تكن مستندة الى تطبيق القانون واقرار التعيينات حسب الدستور.
وتؤكد اوساط وزارية أن بري والحريري وجنبلاط لن ينتظروا طويلا لحض سلام على الدعوة لمجلس الوزراء، في حين اكدت اوساط الرئيس تمام سلام انه سيغادر الاربعاء الى مصر على رأس وفد وزاري، لكنها لفتت الى ان سلام لم يقرر بعد اي موقف، بما يتعلق بجلسات الحكومة، او جلسة الاسبوع المقبل.
واضافت الاوساط ان سلام ينتظر ما يمكن ان تسفر عنه الاتصالات التي يقوم بها بعض الشخصيات لكي يتم البناء على ما تؤدي اليه هذه الاتصالات واوضحت ان لا قرار مسبقاً حول جلسة الخميس المقبل. فالقرار سيتخذ كل اسبوع وفق المعطيات. واشارت الى ان لا نتائج حتى الان بما خص الاتصالات الا ان الاوساط لفتت الى ان الامور لا يمكن ان تستمر طويلا دون انعقاد جلسات الحكومة.
وفي هذا السياق، اوضحت مصادر مطلعة في 8 آذار ان حزب الله يدفع باتجاه ايجاد صيغة ترضي العماد ميشال عون ولا تعطل العمل الحكومي، واشارت الى ان في ظل الاختلاف الكبير في ملف التعيينات الامنية بين عون والرئيس بري وسلام وتيار المستقبل، المخرج الوحيد اليوم قد يكون باعطاء وعد لعون بأن قضية التعيينات ستناقش عندما يحين موعدها.
الداعون لعقد اجتماع لمجلس الوزراء وتحديدا قوى 14 آذار يطالبون سلام باعتماد آلية جديدة لعمل مجلس الوزراء تنهي الآلية القديمة وقدرة الوزير على تعطيل عمل الحكومة واعتماد آلية الثلثين. لكن الرئيس سلام لم يقرر بعد، كونه يدرك أن هذا الموقف قد يؤدي الى تفجير الحكومة من الداخل.
واشارت مصادر وزارية الى ان الاتصالات ستتكثف في الايام المقبلة، لكن كل المؤشرات تجزم بأن العماد ميشال عون على موقفه من تعيين قائد للجيش، وبأنه لن يوافق على البحث في جدول الاعمال للحكومة قبل البت بتعيين قائد للجيش.
إلى ذلك، افادت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن تيار “المستقبل” رفع من سقف تفاؤله بعد زيارته للرئيس نبيه بري والذي يشكل “بيضة قبان” النزاع داخل الحكومة.
ونقلت مصادر المشاركين عن بري ليس فقط تأييده مبدأ عدم تعطيل الحكومة، بل أيضا للاتفاق على آلية عمل جديدة داخل الحكومة مرفقا ذلك بانتقادات كثيرة للعماد عون.
ومن هنا انطلق بعض رموز “المستقبل” في إعلان توقعات حل لانعقاد جلسات مجلس الوزراء مجددا في مهلة أقصاها أسبوعان، ولكن الفجوة المتمثلة بموقف بري كان لابد من معالجتها بمساعدة حزب الله غير المرئية. قيل إن “التيار الوطني الحر” قد يعيد قريبا تعديل موقفه حيال المشاركة في جلسات تشريع الضرورة.
وقيل أيضا إن بري لا يمكنه تعريض حزب الله لخطر مستقبلي من خلال الموافقة على آلية حكومية جديدة لا تأخذ بمبدأ التوافق، وقيل أكثر إن ظروف النزاع المحتدم في سورية لا تسمح بـ”ترف” ضرب التوازنات الحكومية. وهذا يعني في نهاية المطاف أن مواقف بري هي أقرب الى مناورة منها الى انعطافة، وأنه يحتفظ لنفسه بحدود لن يتجاوزها.
في اختصار لا وجود لبشائر “حلحلة” حكومية في المدى المنظور، لكن هنالك ما هو أبعد وأعمق. ذلك أن من الخطأ التعاطي مع الأزمة الحكومية ملفا داخليا منعزلا عن السياق العام العريض للأحداث في المنطقة.
من جهة أخرى، تجري اتصالات بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وآخرين لإيجاد مخرج لدورة استثنائية لمجلس النواب وعقد جلسة أو أكثر تحت عنوان “تشريع الضرورة” لتفادي مخاطر اقتصادية ومالية محدقة منها ما قد يصيب المالية العامة نسبة للقروض، ومنها ما يهدد القطاع المصرفي إذا لم تبرم اتفاقية تبييض الأموال، الأمر الذي قد يدرج لبنان على اللائحة السوداء ويقطع التواصل بين بيروت والعواصم المالية.
كشفت صحيفة “الراي” الكويتية ان الرئيس تمام سلام لن يقبل بـ “تريث مفتوح” في الدعوة لجلسة جديدة لمجلس الوزراء وسيتصرف في النهاية وفق ما تقتضيه مصلحة البلد بعدم تعطيل آخر مؤسسة عاملة في النظام وذلك استناداً الى صلاحياته الدستورية سواء في الدعوة الى الجلسات او وضع جدول الاعمال، علماً ان العماد جان قهوجي أطلق امام زواره ما يشبه “الصرخة”، معتبراً “ان ما يحدث منذ فترة من تناول للمؤسسة العسكرية هو خارج المألوف وبات لا يُطاق وأقول للسياسيين بصوت مرتفع اختاروا من تشاؤون لقيادة الجيش، ولكن أوقفوا فورا هذه المهزلة المتمادية”.